أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.
ويقوم مدبولي بزيارة رسمية إلى السودان، حيث يلتقي مع مسؤولين لبحث سبل تطوير التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية.
وأعلنت رئاسة الوزراء المصرية عن تأكيد مدبولي وحمدوك بشأن قضية مشروع سد النهضة، على ضرورة التفاوض للتوصل لاتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادا لاتفاق إعلان المبادىء بالخرطوم لعام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه، وعدم إحداث ضرر ذى شأن.
وأكد الجانبان على ضرورة عدم اتخاذ أى إجراءات أحادية قبل التوصل لاتفاق مُرض للأطراف الثلاثة. وجددا التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة. كما عبّرا عن تطلعهما لنجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
هذا واتفق الجانبان خلال المباحثات على أهمية المضي قدما في زيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70ميغاوات وصولا إلى 300 ميغاوات، وتم الاتفاق على الالتزام بالإطار الزمني المحدد من جانب الفنيين للانتهاء من التجهيزات اللازمة للشبكة السودانية والتي يعمل الجانب المصري على توفيرها. كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون في مجالات الصحة والملاحة البحرية والبحث العلمي والتقني والابتكار.
واطلع الوفد المصري على الجهود المبذولة حاليا لتحقيق السلام في السودان والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، حيث أكد الجانب المصري على دعمه الكامل للتوصل لاتفاق للسلام يجسد المرحلة الجديدة التي يشهدها السودان ويمهد الطريق لاستقرار شامل فيه، كما شدد الجانب المصري على بذل الجهد والوقوف إلى جانب السودان لتخطي الوضع الاقتصادي
وجدد الوفد المصري حرص مصر وتأييدها لمطلب السودان العادل في سرعة إزالة اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وتمكينه من الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
