أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسميا، يوم الخميس، الأمم المتحدة بمطلبها إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مشيرة إلى الانتهاكات الإيرانية الكبيرة للاتفاق النووي لعام 2015.
وقام وزير الخارجية مايك بومبيو بتسليم الإخطار إلى مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانسياه دجاني، الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للمجلس.
وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة كانت تبلغ الهيئة بـ”عدم أداء مهم” من قبل إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي. نتيجة لذلك، قالت كرافت إن العملية التي ستؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة قد بدأت.
وأبلغت وكالة الطاقة الذرية، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن بعض الانتهاكات الإيرانية للاتفاق، لكن طهران تقول إن هذه كانت نتيجة انتهاك الولايات المتحدة للاتفاق بالانسحاب منه ثم إعادة فرض عقوبات قاسية من جانب واحد.
وأشارت كرافت إلى أن المشاركين الأوروبيين في الصفقة حاولوا إعادة إيران إلى الامتثال. لكنها قالت “على الرغم من الجهود المكثفة والدبلوماسية المضنية من جانب تلك الدول الأعضاء، فإن عدم امتثال إيران المهم مستمر”.
وكتبت، “نتيجة لذلك، لم يعد أمام الولايات المتحدة أي خيار سوى إخطار المجلس بأن إيران في حالة عدم أداء كبير لالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة”، مستخدمة اختصار الاسم الرسمي للصفقة، خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكان خطاب كرافت مصحوباً بشرح من ست صفحات لسبب اعتقاد الولايات المتحدة أنها تحتفظ بالحق في تطبيق “سناب باك” أو آلية العودة السريعة، وهي آلية تم منحها للمشاركين في الاتفاق النووي بموجب قرار مجلس الأمن الذي نص على الاتفاق.
