يصوت مجلس النواب الأميركي، في شهر أيلول المقبل، على تشريع الماريغوانا، وتتم إزالة هذه المادة من قائمة المواد الخاضعة للرقابة، بفضل قانون “مور” وستمحى السجلات الجنائية لمتهمي الماريغوانا، وتطلق منح ضمن برامج مجتمعية للمتضررين من الحرب على المخدرات.
وأدى تجريم الماريغوانا إلى سجن ملايين الأشخاص منذ السبعينيات، غالبيتهم من الأفارقة واللاتينيين، ولكن مع وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ، تزيد الشكوك في إمكانية تمرير القانون.
وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها الكونغرس على إزالة الماريغوانا من لائحة المواد الخاضعة للرقابة.
ويعتبر المحللون أن القانون لن يمر في مجلس الشيوخ الحالي الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية، في حين أن قانون مور لديه فرصة لتمريره في مجلس النواب.
