تشكل المواد المرتبطة بالثراء غير المشروع في المغرب نقطة خلافية، قد تفسر وفق خبراء حالة الانسداد أمام مشروع تغيير وتتميم القانون الجنائي، المودع أمام لجنة العدل والتشريع في البرلمان منذ حزيران عام 2016.
وتراهن هيئات حماية المال العام على هذا القانون للإسهام في محاربة الفساد وتوفير مدخرات مالية مهمة تحتاجها الدولة، وخصوصا في ظل الآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا الجديد والوباء الناجم عنه كوفيد-19.
فعلى الرغم من تحديد البرلمان المغربي، يوم أمس الجمعة، موعدا نهائيا لاستقبال تعديلات الكتل النيابية حول مشروع القانون الجنائي، إلا أن عددا من الكتل النيابية طالبت بتأجيل التعديلات.
وتثير هذه المطالب المخاوف من تأخير المصادقة على القانون، الذي يتضمن بنودا مرتبطة بالثراء غير المشروع. وكانت هيئات مدنية وسياسية تراهن على تمرير مشروع قانون تغيير وتتميم القانون الجنائي، ليخرج إلى النور، بهدف محاربة الثراء غير المشروع لدى أصحاب مناصب المسؤولية في البلاد.
وتؤكد تقارير صحفية مغربية مطلعة على كواليس تعديلات القانون، بأن أحد أسباب الخلاف قائم حول التعديلات التي قدمتها بعض الكتل النيابية. ويأتي هذا في ظل إصرار كتل أخرى على سحب كل التعديلات المقدمة، والتشبث بالصيغة المقترحة أول مرة على مجلس النواب.
ينص مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب قبل نحو 4 سنوات، على فرض غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، أي ما بين 10 آلاف و100 ألف دولار. وهي عقوبات ستلاحق كل شخص ثبتت زيادة كبيرة وغير مبررة في ثروته أو ثروة أولاده بعد توليه مسؤولية أو منصبا عموميا، مقارنة مع مصادر أمواله المشروعة. يضاف إلى ذلك عقوبات صارمة ضد المخالفين.
