وسط ترحيب شعبي كبير، قامت وزارة العدل الجزائرية بإلغاء الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به كبار المسؤولين في الدولة.
وجاء القرار تطبيقا لتعليمات الرئاسة، التي ساوت في مرسومها بين محاكمة المتهمين من أصحاب النفوذ السياسي، والمتهمين من المواطنين العاديين، لتنزع بذلك كل امتياز أمام القضاء كان يتمتع بها المتنفذون في الدولة سابقا.
ولاقى القرار ترحيبا كبيرا من الشارع الجزائري، عقب إعلان الرئاسة تعديل المادة القانونية التي ستحقق المساواة القضائية بين كبار المسؤولين والمواطنين في قضايا الفساد.
