استهدفت عقوبات الولايات المتحدة من جديد، قدرات حزب الله لاستغلال الاقتصاد اللبناني وتلاعبه بمسؤولين لبنانيين لحصول الشركات المرتبطة به على عقود حكومية وتسهيل نقل الأموال إلى حساباته لتجنب العقوبات.
وصنفت واشنطن شركتين مرتبطتين بحزب الله ومسؤولا واحدا في الحزب على لائحة العقوبات وهما “آرش” و”معمار” لكونهما مملوكتين أو خاضعتين لسيطرة أو إدارة حزب الله.
نتيجة للعقوبات الجديدة، فإن جميع ممتلكات ومصالح المعنيين، وأي كيانات مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنسبة 50 في المئة أو أكثر، سواء كانت فردية أو مع أشخاص آخرين، موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يتم حظرها ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الممتلكات أو الأملاك إلى مكتب مراقبة الأموال.
كما أن الدخول في معاملات معينة مع الكيانات والشخص المحددين، ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية بموجب قانون منع التمويل الدولي لـ “حزب الله” لعام 2015.
“آرش” ومعمار، هما شركتان من عدة شركات تابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله. ويستغل الحزب الطابع الخاص لهذه الكيانات لإخفاء تحويلاته المالية والتهرب من العقوبات الأميركية، ويعمل سلطان خليفة أسعد على ذلك.
يذكر أن سلطان خليفة أسعد هو نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالشركتين وفقا للخزانة الأميركية.
يعمل أسعد مسؤولا كبيرا في حقيبة حزب الله البلدية المركزية، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2011 على الأقل، والذي بسببه يظهر بانتظام في المناسبات العامة.
اعتبارا من أوائل عام 2019، كان أسعد مسؤولا عن عشرات الشركات التابعة للمجلس التنفيذي، بما في ذلك “آرش” ومعمار.
وقدم أسعد توجيهات لهذه الشركات في مشاريعها وشارك في قضاياها المالية والقانونية. وقد قدم تقريراً إلى هاشم صافي الدين وتلقى توجيهاته بشأن الشركات، ونقل تعليمات إلى مديري الشركات واللجنة المالية لحزب الله.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس.
وفرضت العقوبات على الوزيرين بسبب ضلوعهما في عمليات فساد، وتعاونهما مع حزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.
