كشفت نقابة الأطباء في سوريا الشهر الماضي أن 61 طبيباً ماتوا بسبب فيروس كورونا في غضون أيام قليلة، ما يتناقض تماما مع كشوف الحكومة السورية، التي اعتبرت في اليوم السابق أنها سجلت 60 حالة وفاة بالضبط في جميع أنحاء البلاد منذ مارس الماضي.
إعلان نقابة الأطباء، يمثل تحديًا غير معهود لدولة معروفة برقابتها المشددة على المعلومات وعدم التسامح مع وجهات النظر البديلة.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن الجمعية الطبية السورية إلى أن الحالات المبلغ عنها بين العاملين الطبيين تشير غالبًا إلى عدد أكبر بكثير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها بين عامة الناس. ووصف أحد طلاب الطب السوري عدد الأطباء المتوفين بأنه “مرعب”.
ومنذ منتصف آب، زاد العدد الرسمي لجميع الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير مع 3800 حالة تم الإبلاغ عنها وحوالي 180 حالة وفاة. لكن السوريين يشكون في أن الأعداد أعلى من ذلك.
وتعتمد وزارة الصحة في كشوف الإصابات التي تعلن عنها على اختبارات فيروس كورونا الإيجابية، لكن لا يوجد سوى ستة مراكز اختبار في سوريا التي تسيطر عليها الحكومة، بحسب الوزارة.
وأصبح الوضع في سوريا خارج السيطرة وفي ظل عدم وجود اختبارات كافية، يحاول الأطباء تشخيص الحالات بناءً على صور الصدر بالأشعة السينية وغيرها من الأعراض، وإرسال المرضى إلى منازلهم للحجر الصحي والعناية بأنفسهم، وفقًا لطلاب الطب وأقارب المرضى.
وقبل نحو أسبوعين، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السورية لعدم توفيرها الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في بلد يشهد أساساً ضعفاً في المنظومة الصحية جراء سنوات الحرب. فيما كان عداد الوفيات الرسمي مستقراً عند 64 حالة في أنحاء البلاد.
