اتهمت الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الغربيين الثلاثاء، الحكومة السورية بتعمد تأخير صياغة دستور جديد لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي.
وحث نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، مجلس الأمن على “بذل كل ما في وسعه” لمنع حكومة بشار الأسد من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في عام 2020. تعتقد إدارة ترمب أن الأسد يأمل في “إبطال عمل” المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن الذي كان يحاول قيادة العمل بشأن الدستور ودعوة المجلس إلى انتقال سياسي.
وصدق قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه في كانون الأول عام 2015 بالإجماع على خريطة طريق للسلام في سوريا تمت الموافقة عليها في جنيف في 30 حزيران عام 2012 من قبل ممثلي الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن – الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.
ويدعو القرار إلى عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة يجب أن تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين- بمن فيهم أعضاء الشتات- مؤهلين للمشاركة.
