يصوت الجزائريون اليوم الأحد على تعديل دستوري يفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة بمبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون الساعي إلى طي صفحة الحراك الذي عارض الانتخابات التي جاءت به.
ويجري الاستفتاء في غياب الرئيس البالغ من العمر 74 عاما، بعدما نقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء الماضي لإجراء فحوص طبية، بعد الاشتباه في إصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا.
وقال تبون إن الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، لتأسيس عهد جديد يحقق آمال وتطلعات الشعب بدولة قوية عصرية وديمقراطية.
ومنذ أدائه اليمين رئيسا للبلاد في 19 ديسمبر الماضي، تعهد تبون بتعديل دستور 1996 من خلال مد يده إلى ما وصفه بـ”الحراك المبارك”.
لكن بعض الناشطين رفضوا النص المقترح شكلا ومضمونا، وقالوا إنه لا يمثل سوى تغييرا في الواجهة، في حين أن الشارع طالب بتغيير النظام، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
وبحسب المحلل السياسي حسني عبيدي، المتخصص في شؤون العالم العربي، فإن تبون يواجه وضعا معقدا بسبب نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية التي جاءت به.
وقال عبيدي إنه لو حاول تبون الحصول على الشرعية من خلال صندوق الاقتراع، فإن مساحة المناورة لديه محدودة، لأن الجيش تعلم الدروس من رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وحرر نفسه من وصايته، مشيرا إلى أنه أصبح مرة أخرى الممسك الحقيقي بزمام السلطة.
ولم يتم اختيار موعد الاستفتاء مصادفة، فالأول من نوفمبر هو عيد الثورة، ذكرى حرب الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
والشعار الرسمي للاستفتاء في الحملة الانتخابية للرئيس تبون هو “نوفمبر 1954: التحرير – نوفمبر 2020: التغيير”.
والداعون إلى التصويت بـ”نعم” هم أعضاء الحكومة وأحزاب الائتلاف الحاكم سابقا، مثل حزب جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى وسائل الإعلام الحكومية.
وعبر وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر عن تفاؤله بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر.
لكن الدستور بتعديلاته الجديدة يحافظ على جوهر النظام الرئاسي، رغم تضمينه سلسلة من الحقوق والحريات لتلبية تطلعات الحراك.
