قالت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إنه لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية، مشددة على أنه لن يتم تقديم دعم مالي دولي للبنان “حتى تشكيل حكومة”.
وقبيل انعقاد مؤتمر للمساعدات، أكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية “ستواصل الضغط على الطبقة السياسية” في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في آب الماضي.
وتابع، “تحتاج إلى الثقة من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة ليست موجودة.. سنظل هكذا ما دامت لا توجد حكومة ذات مصداقية”.
وأضاف المسؤول أنه لم يتم إحراز “أي تقدم” فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، محذرا من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي “أصبح أكثر إلحاحا” من أي وقت مضى.
واشار إلى ان “ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءا ويتجه نحو مشاكل أسوأ، وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي في حسابات المصرف لبنان”.
ولفت إلى أنه “غير مقتنع بأن العقوبات الأميركية سيكون لها أي أثر فيما يتعلق بالمساعدة على تشكيل حكومة ذات مصداقية، قادرة على تنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة مساعدات مالية دولية”.
واعتبر ان” العقوبات الأميركية لم تغير شيئا على أرض الواقع. نحتاج إلى مواصلة فرض حملة من الضغوط السياسية العامة، فيما ندعم الشعب”.
