طردت السلطات الفرنسية 66 شخصاً من بين 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفاً ولا يحملون وثائق إقامة رسمية.
وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة على محطة “آر تي إل”، عن أن بلاده قامت بطرد 66 شخصا متهمين بالتطرف خلال الفترة الأخيرة، فيما لا يزال 46 آخرين في مراكز الاحتجاز الإداري ينتظرون ترحيلهم، كما وضعت 30 شخصا رهن الإقامة الجبرية، ولا يزال 5 آخرين يقضون أحكاما بالسجن سيقع ترحيلهم بعد انقضائها.
وقال الوزير، “نحن في ظل أزمة وبائية وليس سهلا ترحيل بقية المشتبه بهم نحو بلدانهم بسبب إغلاق المجال الجوي للعديد من بلدان الاستقبال، ونحن ننتظر فتح المجالات الجوية كي نواصل عمليات الترحيل”.
وأشار الوزير إلى أن العديد من الأشخاص الأجانب الذين وضعوا على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، “تقدموا بطلبات طعن قضائي أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري)، ونحن في انتظار البت النهائي في أوضاعهم كي نتمكن من إتمام عمليات الترحيل”.
ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للنظر في مشروع قانون يرمي إلى “تعزيز المبادئ الجمهورية” من خلال محاربة “الانعزالية” والتطرف.
وطلب وزير الداخلية الفرنسي من مسؤولي الشرطة المحليين خلال اجتماع جمعه بهم في تشرين الأول الماضي، إصدار أوامر بطرد 231 أجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية للاشتباه في أنهم يتبنون فكرا دينيا متطرفا، بعد يومين من قيام متشدد روسي من أصل شيشاني بقطع رأس مدرس التاريخ صامويل باتي، بالضاحية الغربية للعاصمة باريس.
وضمن قائمة 231 أجنبيا متطرفا، يتحدر 70 بالمئة منهم من دول المغرب العربي وروسيا، حيث سافر وزير الداخلية الفرنسي في بداية نوفمبر الماضي لمناقشة عودة هؤلاء المواطنين إلى بلدانهم الأصلية.
وتواجه عمليات ترحيل الأشخاص المسجلين على قوائم التطرف في فرنسا بعض الصعوبات، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه، وبالتالي رفض استقبالهم.
وقبل وقوع حادثة قتل المدرس باتي وهجمات مدينة نيس الإرهابية، التي أعادت إلى الواجهة ملف ترحيل الأجانب، كان وزير الداخلية الفرنسي قد تطرق إلى مسألة ترحيل المنتمين إلى تيارات متطرفة أثناء زيارته إلى المغرب في بداية أكتوبر الماضي.
وذكرت إذاعة “أوروبا 1” أنه “خلال اللقاء بين الوزيرين الفرنسي ونظيره المغربي، تم بالفعل الاتفاق على إعادة 9 مغاربة متطرفين يعيشون بشكل غير قانوني في فرنسا”.
كما أعلنت تونس عن قبولها تسلم مواطنيها المتهمين بالتطرف وفقا لشروط قانونية.
