من المتوقع أن ينظر فريق الرئيس المنتخب، جو بايدن، في عدة خيارات لمعاقبة روسيا على دورها المشتبه به في القرصنة غير المسبوقة للوكالات والشركات الحكومية الأميركية بمجرد توليه منصبه، وفق وكالة رويترز.
الوكالة نقلت عن أحد الأشخاص المطلعين على مداولات بايدن، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الرد سيكون قويًا بما يكفي لفرض تكلفة اقتصادية أو مالية أو تكنولوجية عالية على الجناة، مع تجنب تصعيد الصراع بين اثنين من الخصوم المسلحين نوويًا.
وكشف أن الهدف الشامل للإجراء، يمكن أن يشمل تكثيف جهود مكافحة التجسس الإلكتروني، وتقليل فاعلية التجسس الإلكتروني الروسي في المستقبل.
وستدفع الأزمة التي تتكشف يوما بعد يوم، مدى التسلل إلى شبكات الكمبيوتر للوكالات الفيدرالية بما في ذلك وزارة الخزانة والطاقة ووزارة التجارة.
وسيرفع الملف إلى صدارة جدول أعمال بايدن عندما يتولى منصبه في 20 كانون الثاني، وفق المصدر ذاته.
واعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بالقرصنة، السبت، بعد أسبوع تقريبًا من اكتشافها، لكنه قلل من أهميتها وتساءل عما إذا كانت الصين وراء الهجوم الإلكتروني.
وتعتبر المناقشات بين مستشاري بايدن نظرية في هذه المرحلة وستحتاج إلى صقلها بمجرد توليهم المنصب وتكون لديهم رؤية كاملة لقدرات الولايات المتحدة.
كما سيحتاج فريق بايدن إلى فهم أفضل للمعلومات الاستخباراتية الأميركية حول الاختراق الإلكتروني قبل اتخاذ أي قرارات، كما قال أحد الأشخاص المطلعين على المداولات.
وتم تأجيل وصول بايدن إلى تقارير المخابرات الرئاسية إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع بينما ظل ترمب يشكك في نتائج انتخابات 3 تشرين الثاني.
ومع عدم اتخاذ أي إجراء، يقول الموقع، يشعر فريق بايدن بالقلق من أنه في الأسابيع المقبلة قد يُترك الرئيس دون أي خيارات.
وقال بايدن في مقابلة أذيعت على شبكة “سي بي إس”، الخميس، عندما سئل عن كيفية تعامله مع الاختراق الذي تقوده روسيا بكلمة واحدة “سيحاسبون”.
وتعهد بفرض عقوبات مالية على الأفراد والكيانات.
وقد يكون الرد اختبارًا مبكرًا لوعد الرئيس المنتخب بالتعاون والتشاور بشكل أكثر فاعلية مع حلفاء الولايات المتحدة، حيث من المحتمل أن تُطرح بعض المقترحات قبل أن يضرب بايدن المصالح المالية أو البنية التحتية للدول الصديقة للولايات المتحدة، والتي قد تتأثر بالعقوبات ضد موسكو.
وأدى الاختراق الهائل للبيانات، الذي أبلغت عنه رويترز لأول مرة، إلى تمكين المتسللين، الذين يُعتقد أنهم من جهاز الاستخبارات الأجنبية الروسي “SVR”، من استكشاف شبكات الوكالات الحكومية والشركات الخاصة ومراكز الفكر لعدة أشهر.
ونفت موسكو تورطها.
ويرى إدوارد فيشمان، وهو زميل بالمجلس الأطلسي الذي عمل على العقوبات الروسية في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إن أحد الأهداف المحتملة للعقوبات المالية التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية سيكون على جهاز الاستخبارات الروسية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مجموعة القرصنة المرتبطة بجهاز الاستخبارات الروسية والمعروفة باسم “Cozy Bear” أو “APT29” كانت مسؤولة عن الهجمات.
وقال فيشمان، “أعتقد، على الأقل، أن فرض عقوبات على جهاز الاستخبارات الروسية سيكون شيئًا يجب أن تفكر فيه الحكومة الأميركية” مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستكون رمزية ولن يكون لها تأثير اقتصادي كبير.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية بالفعل عقوبات مالية على أجهزة الأمن الروسية الأخرى، مثل “FSB” و”GRU”.
وأكد فيشمان بأن العقوبات المالية المفروضة على الشركات الحكومية الروسية والإمبراطوريات التجارية لحكم الأقلية الروس المرتبطين بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد تكون أكثر فعالية، لأنها ستمنع الوصول إلى المعاملات بالدولار.
ويمكن أن تشمل تلك الأهداف عملاقة الألمنيوم “روسال”، التي رفعت من قائمة العقوبات الأميركية عام 2018، بعد أن خفض الملياردير الروسي، أوليج ديريباسكا، حصته فيها ضمن صفقة مع وزارة الخزانة.
فيشمان قال كذلك إن الخيار الأقوى يمكن أن يكون عزل روسيا عن نظام “SWIFT” للتحويلات المصرفية الدولية والرسائل المالية، وهي خطوة من شأنها أن تمنع الشركات الروسية من معالجة المدفوعات من وإلى العملاء الأجانب.
وتم التفكير في مثل هذه الخطوة، في عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكراني.
وأضاف فيشمان أن المتسللين على الأرجح تركوا وراءهم بعض الشفرات الخبيثة التي من شأنها أن تسمح لهم بالوصول إلى أنظمة الولايات المتحدة للانتقام من أي هجوم إلكتروني أميركي مستقبلي، وسيستغرق الأمر شهوراً للعثور والقضاء عليها.
