على الرغم من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل يومين أن أي عقوبات لن تردع بلاده، في إشارة إلى العقوبات الأميركية التي فرضت مؤخراً على شركة “الصناعات الدفاعية التركية”، إلا أن تلك الخطوة تنذر بعقبات وخيمة إذا ما استمرت لمدّة عامٍ كامل أو أكثر، وهو أمر من شأنه أن يضع أنقرة أمام تحدٍّ كبير، خاصة مع مشاركتها المستمرة في عددٍ من حروب المنطقة كما في سوريا والعراق وليبيا وإقليم ناغورني قره باغ.
وفُرِضت العقوبات الأميركية على تركيا يوم 14 كانون الأول الحالي، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع (إس – 400)، ومن المحتمل أن تواجه أنقرة بسببها تراجعاً في صناعاتها الدفاعية، خاصة أن العقوبات فُرِضت على شركتها الرئيسية ومديرها إسماعيل ديمير، الذي جُمِّدت أصوله الخاصة مع 3 موظفين آخرين، وفُرِضت عليهم أيضاً قيود متعلقة بالتأشيرات، بموجب قانون “كاستر” الأميركي.
وفي السياق، أكد خبير أمني ومحللان سياسيان أحدهما تركي والآخر خبير في الشؤون التركية أن “شركة الصناعات الدفاعية التركية سوف تواجه عدّة مشاكل نتيجة العقوبات الأميركية التي لن تفرض على هذه الشركة من جانب واشنطن وحدها، وإنما من جهة حلفائها أيضاً”.