الاميركية مع دخول الرئيس المُنتخب جو بايدن البيت الابيض في 20 كانون الثاني المقبل، حرصت واشنطن على توجيه رسالة قاسية لسوريا وايران معاً عبر المبعوث الاميركي جويل روبرن اثناء جولته في منطقة الشرق الاوسط مفادها “ان تغيير الادارة الاميركية لا يعني تغيير السياسة، وخروج دمشق من سجن العزلة”.
مصادر دبلوماسية غربية لم تستبعد حصول تغييرات تكتيكية وليس استراتيجية في الاتجاهات الاميركية مع تسلّم الادارة الديموقراطية مقاليد السلطة في الولايات المتحدة، الا ان الثابت في التوجّهات الاميركية مواصلة سياسة العقوبات وفق قوانين ماغنيتسكي و”قيصر” من اجل معاقبة كل متورّط بالفساد وبإنتهاك حقوق الانسان وكل من قدّم الدعم السياسي والمادي والعسكري للنظام السوري”.
وما يؤكد ثبات هذه الاستراتجية، إدراج وزارة الخزانة الأميركية الاسبوع الماضي البنك المركزي السوري على لائحة العقوبات من ضمن قانون قيصر، بالاضافة الى عدد من الأفراد والكيانات.
وأتت هذه الإجراءات في اعقاب سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن على سوريا هذا العام، وتمثل جولة جديدة في محاولات الولايات المتحدة لدفع حكومة الرئيس بشار الأسد للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو 10 سنوات.
ولفتت المصادر الدبلوماسية الى “ان مضاعفة العقوبات على افراد وكيانات في سوريا، لاسيما المصرف المركزي اخيراً تؤكد ان واشنطن ماضية في سياسة العقوبات ومضاعفتها. فبعد إدراج المصرف المركزي السوري على القائمة السوداء، بدأت مصارف خاصة خارجية بالانسحاب من سوريا خوفاً من ان يطالها سيف “قيصر”.
وفي حين كان “وعد” مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر بـ”هدية وداعية” من إدارة دونالد ترامب، قد تصل الى بيروت في السادس من الشهر المقبل، على شكل حزمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، وتشمل عيّنة أوسع من الشخصيات التي تعتبر قريبة من اكثر من جهة من الطبقة السياسية الحاكمة، اكدت المصادر الدبلوماسية صحة هذه المعلومات، فهناك حزمة عقوبات جديدة ستصدر في الاسبوع المقبل تشمل شخصيات متورّطة بملفات فساد وهدر للمال العام وفق قانون ماغنيتسكي، وقد تضمّ شخصيات تعتبر محسوبة على سياسة الولايات المتحدة، ما يؤكد ان لا استنسابية في موضوع العقوبات ولا تفريق بين حليف وخصم، فكل متورّط بقضايا فساد سيُدرج على القائمة السوداء مهما كانت طائفته ومركزه”.
