أقر النظام الإيراني، أمس الثلاثاء، بوطأة العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طهران بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون بلدان المنطقة.
وأشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال حديثه بمناسبة إطلاق مشروع سكك حديدية قرب طهران، إلى أن خسائر الاقتصاد وصلت إلى 200 مليار دولار خلال العامين الماضيين، كانت طهران ستجنيها كفائض.
وفقدت إيران 90 في المئة من صادراتها من النفط الذي يعد شريان الحياة النقدية للحكومة والاقتصاد.
وتهدف واشنطن إلى خفض مبيعات النفط الإيراني للصفر في إطار حملتها لممارسة “أقصى الضغوط” على طهران. ويشير البنك الدولي في آخر تقرير له إلى أن طهران يجب أن تكون قادرة على بيع النفط بسعر 194 دولارا للبرميل، لضبط ميزانيتها للعام المقبل.
كما أثرت العقوبات على العملة الإيرانية التي تراجعت بأربعة أضعاف في العامين الماضيين، وتجاوز التضخم السنوي نسبة 40 في المئة.
وشكك روحاني في حجة المتشددين الذين يقولون إن العقوبات لم تؤثر على إيران وانتقدهم لدعوتهم إلى تعزيز “إدارة العقوبات”، كوسيلة للخروج من الوضعية الصعبة، دون تقديم أي تنازلات سياسية لواشنطن.
وقال روحاني: “ماذا يجب أن نفعل؟ عندما لا يتوفر الطعام والماء، ستكون في خطر مهما كنت قويا”.
وجاء ذلك، قبل يوم من إقرار آخر لروحاني بفشل حكومته في الوفاء بالوعود التي قطعتها للإيرانيين، مبرراً الأمر بأن طهران في حالة حرب.
وأعادت واشنطن فرض حزمة عقوبات أولى على طهران منذ مايو 2018، وتبعتها حزمة أقسى في نوفمبر من العام ذاته وتبعتها أخرى في مايو 2019.
وتسعى الإدارة الأميركية لجعل العقوبات وسيلة الضغط القصوى على إيران، إضافة إلى حظر تصدير السلاح إليها لإجبارها على “تغيير سلوكها الإرهابي”.
