أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى إن “أي وفد يتوجه إلى العراق سيبحث سبل إعادة الالتزام بالشراكة بين البلدين وليس الانسحاب من العراق”، وذلك رغم طلب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي من وزير الخارجية الأميركي مايك بوميو إرسال وفد لتنظيم انسحاب الجنود الأميركيين.
وأوضحت الخارجية في بيان صادر عن المتحدثة باسمها مورغان أرتاغوس اليوم الجمعة، “وجودنا العسكري في العراق يهدف لمواصلة محاربة داعش، وكما قال وزير الخارجية، نحن ملتزمون بحماية الاميركيين والعراقيين وشركائنا في التحالف”.
وأضافت “كنا واضحين بشأن مهمتها الحاسمة لمنع عودة داعش في العراق”، لافتة إلى أنه “في الوقت الراهن، سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق سيعمل على مناقشة أفضل السبل من اجل إعادة الالتزام بشراكتنا الاستراتيجية- ليس لبحث انسحاب القوات، ولكن موقف قوتنا المناسب والصحيح في الشرق الأوسط”.
وجاء بيان اورتاغوس بعد قرار صادر عن رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، قال فيه إنه طلب من بومبيو خلال اتصال هاتفي بينهما “إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق”.
وأوضحت أورتاغوس في بيانها أن “اليوم، يوجد وفد من حلف شمال الأطلسي في وزارة الخارجية لمناقشة زيادة دور الناتو في العراق، تماشيا مع رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تقاسم الأعباء في كافة جهودنا الدفاعية الجماعية”.
وختمت بيانها بالقول إن “هناك حاجة إلى حوار بين الولايات المتحدة والحكومات العراقية ليس فقط فيما يتعلق بالأمن، بل كذلك حول شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية. نريد أن نكون صديقا وشريكا لعراق يتمتع بالسيادة والازدهار والاستقرار”.
وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أن سياستها في العراق لم تتغير وأن القوات الأميركية لن تغادر هذا البلد تحسبا لعودة تنظيم داعش. واعتبر ترمب أن انسحاباً للقوات الاميركية من العراق سيكون “أسوأ ما يمكن أن يحدث للعراق”، مشددا على الأخطار التي تمثلها ايران.
وقبيل ذلك، أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها من العراق. وطلب البرلمان العراقي من الحكومة بدء إجراءات لسحب القوات الأميركية من العراق بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد.