أصيب الشاب الفلسطيني هارون أبو عرام، بجراح حرجة في رقبته، الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2021، جراء إطلاق جندي إسرائيلي النار عليه من مسافة قريبة للغاية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
إصابة بشلل رباعي
وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان مقتضب، إن شاباً أصيب من قبل جندي إسرائيلي في رقبته برصاص الاحتلال، وصل مستشفى يطا الحكومي، جنوب مدينة الخليل المحتلة، واصفةً إصابته بأنها “حرجة”.
في بيان لاحق أوضحت الوزارة أن الرصاصة أصابت “الأعصاب والعمود الفقري، وأدت لشلل رباعي”، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.
من جانبه، قال الناشط فؤاد العمور، منسق لجان الحماية والصمود (غير حكومية) للوكالة، إن الشاب هارون (24 عاماً) أصيب من مسافة قريبة برصاص جندي إسرائيلي، مشيراً إلى أن الرصاصة اخترقت رقبته وخرجت من الجهة المقابلة، بسبب قرب مسافة إطلاقها.
كذلك أوضح أن الشاب كان يحاول منع القوات الإسرائيلية من مصادرة معدات بناء من أمام منزله، في منطقة “مسافر يطا” (جنوب).
تسجيل مصور انتشر على شبكات التواصل أظهر محاولة مواطنين فلسطينيين منع جنود الاحتلال من مصادرة مولد كهربائي، وفي لحظة سُمع صوت رصاص أصاب الشاب هاورن من قبل جندي إسرائيلي.
وبحسب العمور فإن “جنود الاحتلال أطلقوا 19 رصاصة، إحداها أصابت هارون في منطقة حساسة وخطيرة، حيث دخلت وخرجت من منطقة الرقبة”، مضيفاً أن الشاب يقبع الآن في “العناية المكثفة” ويعاني من التورمات.
إدانة رسمية
في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، “جريمة الاحتلال بحق الشاب أبو عرام”، وقالت إن “هذه الجريمة تعكس العقلية العنصرية الفاشية التي تسيطر على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال”.
كما طالبت الوزارة، مجلس حقوق الإنسان الأممي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في “الجريمة”، وشددت على ضرورة أن تتحمل محكمة الجنايات الدولية مسؤوليتها إزاء ذلك.
بدوره، قال كريم جبران، مسؤول البحث الميداني في منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، إن المشاهد المصورة “تعكس استمرار سياسة الاحتلال واستهتاره بحياة المواطنين الفلسطينيين وسهولة إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المواطنين”.
جبران أوضح أن “الحدث بدأ عند قدوم قوات الإدارة المدنية (الإسرائيلية) والجيش لتسليم إخطارات هدم ومصادرة مولد كهربائي، كان يستخدم في عملية بناء، وهذا يدل على استهداف الوجود الفلسطيني”.
أما عن فرص تحقيق الجيش الإسرائيلي في الحادثة ومحاسبة مطلق النار، فقال جبران: “منذ سنوات فقدنا الأمل في منظومة التحقيقات والمحاسبة الإسرائيلية ولا نعول عليها كثيراً”.
أضاف في هذا الصدد أن “هذه السياسة مدعومة من قبل مستويات سياسية وعسكرية عليا، وما دام الاحتلال موجوداً فلا يمكن فرض آليات محاسبة”.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إجراء أي تغيير على الأرض في المنطقة “ج” بالضفة الغربية، من بناء واستصلاح دون الحصول على تصريح خاص منها.
يتزامن ذلك مع هدم الجيش الإسرائيلي بشكل متواصل منازل الفلسطينيين في المنطقة بذريعة “البناء دون ترخيص”، كما يصادر أي معدات تستخدم في البناء، ويعتقل أو يطلق النار تجاه كل من يعترض على ذلك.
يُذكر أنه وفق اتفاقية “أوسلو” الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: “أ” خاضعة لسيطرة فلسطينية، و”ب” خاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية فلسطينية، إضافة إلى المنطقة “ج” الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، وتقدر بنحو 61% من أراضي الضفة.
