أعربت أوساط حقوقية وذوي الضحايا عن غضبهم وخيبة أملهم عقب الإفراج عن رجل دين متشدد مرتبط بالتفجيرات الدموية التي شهدتها جزيرة بالي قبل نحو عشرين عاما.
وأفرجت السلطات، الجمعة عن أبو بكر باعشير، والذي عد الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية المتشددة، وهي جماعة متطرفة مسؤولة عن الهجوم الذي وقع في العام 2002 الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، من بينهم 88 سائحا أستراليًا.
وشوهد أبو بكر باعشير يغادر سجن “جونونغ سيندور” في مدينة بوجور بجزيرة جاوة الغربية في الساعات الأولى من صباح الجمعة عد أن أنهى عقوبة بالسجن لمساعدته في تمويل تدريب متشددين في إقليم أتشيه.
وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا في عام 2011، قبل أن يطلق سراحه لاحقا لعوامل إنسانية، وهي التي يمكن أن يحوز عليها على معظم السجناء العاديين في البلاد عندما يتعلق الأمر بأمراض خطيرة أو حسن سلوك.
وأثارت نوايا السلطات منح البشير الإفراج المبكر لأسباب إنسانية رد فعل عنيفًا داخل البلاد وفي أستراليا، إذ قال أحد السائحين الذين كانوا متواجدين لحظة وقوع الهجمات الدامية في بالي.
وأُعدم وقُتل العديد من أعضاء “الجماعة الإسلامية” المتورطين في الهجمات سواء بعد محاكمتهم أو من خلال اشتباكات مع قوى الأمن والجيش. ودفعت تفجيرات عام 2002 جاكرتا إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا في مكافحة الإرهاب.
