أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، القسم للبدء في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في 9 شباط.
وتسلم المجلس أمس الاثنين، رسمياً القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترمب لمحاكمته برلمانياً بتهمة “التحريض على التمرد”.
وجاء تحرك مجلس الشيوخ بعدما صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي يوم 13 كانون الثاني 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترمب، ما يجعله أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
على الرغم من الآثار الرمزية، فإنه يمكن لمجلس الشيوخ أن يعاقب ترمب بأن يجري على الفور تصويتا لمتابعة الإجراءات، وله بعدها أن يحصل على تصويت بالأغلبية يحظر الرئيس السابق من خوض انتخابات 2024، الذي كان ترمب ذكر مراراً نيته المشاركة فيها.
ويعتبر هذا الإجراء الوحيد الذي بوسع مجلس الشيوخ أن يعاقب ترمب بواسطته كجزء من إدانة العزل، لأن جميع إجراءات المجلس بعد ترك ترمب منصبه لن تؤثر على مزايا ما بعد الرئاسة، والتي تشمل المعاش التقاعدي وحماية الخدمة السرية.
يشار إلى أنه وفي مشهد تم بثه على الهواء مباشرة، مساء الاثنين، نقل 9 أعضاء لائحة الاتهام الخاصة بعزل الرئيس ترمب إلى مجلس الشيوخ، متبعين نفس المسار الذي سلكه حشد لأنصار الرئيس السابق خلال اقتحامهم مقر الكونغرس يوم 6 كانون الثاني.
