قالت وزارة المالية الكويتية، الإثنين، إنها تتوقع عجزا بمقدار 12.1 مليار دينار (نحو 40 مليار دولار) في موازنة الدولة للعام المالي 2021 – 2022.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من نيسان، وتنتهي في 31 آذار من العام التالي.
وقالت وزارة المالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن الموازنة تتضمن نفقات بمقدار 23 مليار دينار (نحو 76 مليار دولار). فيما تقدر الموازنة الإيرادات المتوقعة بنحو 10.9 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار).
وتتوقع الحكومة الكويتية إيرادات نفطية بحوالي 9.12 مليار دينار (حوالي 30.1 مليار دولار)، بزيادة 62 في المئة مقارنة مع تقديرات موازنة السنة المالية الحالية، مع تحسن أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وتضرر اقتصاد الكويت الغنية بالنفط جراء انهيار أسعار الخام في 2020، مع تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا.
وكان مجلس الأمة الكويتي أقر العام الماضي تعديلا قانونيا بوقف الاقتطاع التلقائي من عائدات النفط (10 في المئة) لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، في مسعى لتعزيز السيولة في الخزينة العامة.
ومن شأن التعديل تحرير 12 مليار دولار لاستخدامها في سد جزء من عجز الموازنة.
ويرى خبراء أن الكويت فشلت في القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها أمام الدوائر المانحة، نظرا للرفض الشعبي والبرلماني الكبير لأي تقليص للدعم الحكومي أو تقليص عدد الموظفين في القطاع العام والذين أصبحوا عبئا يثقل كاهل المالية العامة.
وضاعفت أزمة فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط الضغوط على الحكومة الكويتية لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وترشيد الإنفاق، بعد أن فشلت محاولاتها السابقة بسبب اعتماد معظم المواطنين على الوظائف الحكومية.
ولم يعد بإمكان الحكومة الكويتية تجاهل الحاجة المتزايدة إلى كبح انفلات الإنفاق الحكومي وإجراء الإصلاحات التي تلكأت في تنفيذها في السنوات الماضية، بعد تلاشي العوائد النفطية والضغوط التي يفرضها تفشي فايروس كورونا عالميا.
ويرى خبراء أن ترشيد الإنفاق أصبح ضرورة ملحة، وأن الأزمة الحالية تمثل فرصة أخيرة لتجاوز عقبات تنفيذ الإصلاحات التي طال تأجيلها، والبدء بتنويع الموارد والتخلص من الطابع الريعي للاقتصاد لتخفيف مخاطر تقلبات أسعار النفط.
ويرى محللون أن الكويت أمام استحقاق حتمي لتسريع الإصلاحات وخفض الإنفاق، وأن الأزمة ستساعدها في تجاوز الرفض البرلماني والشعبي لخطط التقشف.
ويشيرون إلى أن الكويت تأخرت في وضع القوانين الكفيلة بتسريع ونجاعة الإصلاح، إضافة إلى ضرورة تعديل وتطوير القوانين القديمة بما يتلاءم مع الوضع العالمي الاقتصادي. وتهيمن على الاقتصاد الكويتي القوانين التقليدية، حيث تسيطر الدولة على جميع القطاعات المنتجة، وتجد صعوبة في تقليص الإنفاق، في وقت لا يزال فيه دور القطاع الخاص محدودا في تخفيف الأعباء عن الدولة.
ولم تتخلّص الكويت حتى في رؤيتها 2035 التي أعلنتها منذ سنوات، من اعتمادها على عوائد النفط في تمويل الوظائف الحكومية، حيث يعمل أكثر من 75 في المئة من المواطنين الكويتيين في القطاع العام، إضافة إلى الإعانات الحكومية الباذخة لقائمة طويلة من الخدمات والسلع.
ويرى محللون أنه لم تظهر حتى الآن أي آثار تذكر لبرنامج الإصلاحات الكويتي، الذي طرح لأول مرة في عام 2010، والذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على عوائد الريع النفطي، وتقليص الإنفاق الحكومي ودور القطاع العام في توظيف المواطنين.
وتأثرت الكويت مثل باقي الدول الخليجية التي تعتمد موازناتها بنسبة كبيرة على تصدير النفط، بشلل الاقتصاد العالمي وتوقف المصانع في آسيا التي تعد السوق الرئيسية للنفط الخليجي.
ويمثل النفط نحو 90 في المئة من إيرادات الموازنة، يصل الإنفاق فيها العام الحالي نحو 22.5 مليار دينار كويتي (74 مليار دولار).
وتصاعدت مطالب الأوساط الاقتصادية بتسريع معالجة الاختلالات المالية بعد أن فاقم الوباء المؤشرات السلبية التي ترجح تسجيل عجز قياسي في الموازنة، مع انهيار عوائد صادرات النفط.
