يسعى نظام الايراني إلى تهيأة الأجواء في أسرع وقت ممكن ليرفع بايدن العقوبات الأمريكية عن هذا النظام الفاشي طالما لم يهدأ احتدام الانتخابات في أمريكا في ضوء الصراعات الداخلية الحالية في هذا البلد.
وبناءً عليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ما هي الإجراءات التي سوف يتخذها نظام الملالي من أجل تحقيق هذا الهدف؟.
وهل هناك إمكانية للعودة إلى الاتفاق النووي بنفس صورته السابقة في عهد أوباما؟ والسؤال الأخير : هل أزمات نظام الملالي قابلة للحل حتى بعد العودة إلى هذا الاتفاق ورفع العقوبات أم لا؟
والجدير بالذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد أكد مرارًا وتكرارًا على أن نظام الايراني استنادًا إلى طبيعته القروسطية لن يتفاعل مع عالم اليوم على الإطلاق.
كما أكد خامنئي، الولي الفقيه أكثر من مرة على أن تغيير سلوك هذا النظام الفاشي يعني الإطاحة به.
وبناءً عليه، فإن الولي الفقيه ليس لديه القدرة على التفاعل والتفاوض وتلبية الرغبات الأمريكية في ظل إدارة بايدن، وكذلك طلبات أوروبا.
أي أنه على الرغم من كل تبجحات زمرة روحاني، إلا أن هذا النظام وخامنئي ليس لديهم المرونة والاستعداد للتفاوض والتفاعل مع المجتمع الدولي.
تشير الشواهد والأخبار إلى اختيار خامنئي لاستراتيجية الانكماش
والجدير بالذكر أن الجانب المهيمن في سياسة الانكماش التي يتبناها خامنئي في الساحة المحلية هو الإعدام والقمع والضغط على السجناء، وهلم جرا.
وفيما يتعلق بالزمرة المنافسة قام خامنئي باستئصالها بالكامل تقريبًا من مجلس شورى ايراني.
وتشير جميع الشواهد على الاستمرار في استئصال هذه الزمرة في انتخابات 2021 والاتجاه نحو توحيد النظام الفاشي.
هذا ويمضى نظام الملالي قدمًا في خلق التوتر وزعزعة الاستقرار علي الصعيد الدولي والإقليمي، إذ أنه بعد بضعة ساعات من تولي بايدن لرئاسة الجمهورية بدأت التفجيرات في بغداد، علمًا بأنها كانت قد توقفت لعدة سنوات.
وفي اليوم التالي تعرض مطار بغداد لهجوم بالصورايخ، كما تعرضت العاصمة السعودية، الرياض في اليوم التالي أيضًا لهجوم فاشل بالصواريخ.
لذا، يتعين علينا أن نتوقع استمرار حدوث هذه الاعتداءات في المنطقة برمتها.
وتدل هذه الاعتداءت على أن نظام الايراني يسعى إلى عودة سياسة الاسترضاء ويرغب بتبني هذه الطريقة في ابتزاز بايدن ورفع العقوبات على حساب شعوب المنطقة.
بيد أن الحقيقة هي أن الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الضخمة المستعصية الحل التي أوقعت نظام الايراني في شر أعماله ليست ناجمة عن العقوبات حتى يتم حلها برفع العقوبات.
وبناءً عليه، وعلى افتراض المستحيل، فإن رفع العقوبات أو العودة إلى عهد أوباما بلا قيد أو شرط ليس من شأنه أن يكون عاملًا مساعدًا لنظام الايراني في حل أزماته.
وعلى الرغم من أنه تم رفع العقوبات في عهد أوباما، وتم الإفراج عن 150 مليار دولار، بيد أنه لم يتم حل أي صراعات خطيرة مع أبناء الوطن، وما يعانيه نظام الايراني من أزمات، نظرًا لأن هذا النظام غير السوي أنفق جميع الأموال على تصدير الإرهاب والحرب في المنطقة أو أن قادته نهبوا الأموال.
مصير الاتفاق النووي
وطالما يتعلق الأمر بالغرب، أي أمريكا وأوروبا، فإن رغبتهم العامة هي التوصل إلى اتفاق مع نظام الايراني.
وبناءً عليه، بدأ أنصار سياسة الاسترضاء الذين ارتفعت روحهم المعنوية بتولي بايدن السلطة؛ في إطلاق دعاية واسعة النطاق، وتكثيف الضغط لتعود أمريكا إلى الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن، وإلا سيتحول نظام الايراني إلى قوة نووية.
وبالتوازي لجأ نظام الايراني من جانبه إلى التبجح وخلق أجواءً زائفة مدعيًا أنه يجتاز المراحل النهائية من اقتناء السلاح النووي بأقصى سرعة، مطالبًا برفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي بدون قيد أو شرط، وإلا سيصبح قوة نووية. بيد أن الحقيقة في معمعة هذا التبجح والتوتر هي أن أوروبا وأمريكا ليس لديهم استعداد لتقديم جميع التنازلات لنظام الايراني من جانب واحد، فعلي سبيل المثال:
– في إحدى المقابلات، بصراحة تامة، قالت ويندي شيرمان التي ستتولى منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي وكانت من الشخصيات البارزة في مفاوضات الاتفاق النووي: ” إن الاتفاق النووي هو نقطة البداية لحل القضايا الأخرى، وقالت صراحةً إن الظروف الآن مختلفة عما كانت عليه في عام 2016″.
– وفي أول جلسة استماع في مجلس الشيوخ، صرح وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن بأنه: ” لم يذرف أحد الدمع على هلاك قاسم سليماني.
والرئيس بايدن تعهد بالحيلولة دون اقتناء نظام الايراني السلاح النووي.
ونظام الايراني سيمثل خطورة بما يقوم به من ممارسات شيطانية سواء في دعم الإرهاب أو الجماعات العميلة أو زعزعة الاستقرار في المنطقة، …إلخ. وفيما يتعلق بالاتفاق النووي يتعين علينا أن نسعى إلى إبرام اتفاق طويل الأجل وأقوى وأن يشمل القضايا الأخرى أيضًا، ولاسيما في مجال الصواريخ وأنشطة نظام الايراني المزعزعة للاستقرار، وهذا سيكون هدفنا.
ويجب أن نراقب ما يتخذه نظام الايراني من إجراءات على أرض الواقع ونتصدى له.
وبعد ذلك، يتعين علينا تقييم ما إذا كان هذا النظام سيوفي بالتزاماته كما يقولون من عدمه، ثم نقرر ما سنفله”.
والجدير بالذكر أن جوهر القضية الرئيسية في إيران كان ولا يزال هو الحرب على الأحقية في السيادة والحرية.
وليس للعوامل الخارجية أي دور حاسم على الإطلاق في تحديد مصير نظام الايراني.
والعامل الخارجي تابع بشكل مباشر لعنصر المقاومة داخل البلاد .
والحقيقة هي أن المقاومة الإيرانية والانتفاضات الشعبية هي التي بإمكانها أن تؤثر على العامل الخارجي بما يخدم مصالحها.
تغييرات في الساحة الداخلية الإيرانية
والشاهد على ذلك هو أن انتفاضتي 2018 و 2019 قد غيرتا الساحة داخل إيران تغييرًا كاملًا، فضلًا عن أن معاقل الانتفاضة تزداد انتشارًا يومًا بعد يوم، ويعيش نظام الايراني في أدنى درجة من توازن القوى مقارنة بما كان عليه في الماضي.
وما لا يجب أن يكون محل شك هو أن نظام الايراني لن يكون أمامه طريقًا للفرار للنجاة من أزماته، من ناحية، وكل شيء بالنسبة للمقاومة والشعب الإيراني أيضًا آخذ في التحسن، من ناحية أخرى.
والحقيقة المؤكدة هي أن الشعب الإيراني ومعاقل الانتفاضة وجيش التحرير والمقاومة الإيرانية هم أصحاب القول الفصل في هذا المسار الحلزوني المتعرج الحافل بالمراوغات.