ترمب بريء من التحريض على التمرد

فشل مجلس الشيوخ الأميركي في تأمين ثلثي الأصوات لإدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بتهمة التحريض على العنف، بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني. وصوت 57 من بين 100 عضو في مجلس الشيوخ لصالح إدانة ترامب، من بينهم 7 من الحزب الجمهوري، وهو مايقل عشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة وهو 67 صوتا، أي أغلبية الثلثين.

وبعد تبرئته في مجلس الشيوخ، قال ترمب إن حركته الوطنية بدأت للتو، مشيرا إلى أن محاكمته في مجلس الشيوخ تمثل “مرحلة أخرى من أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا”.

وقدم مشرعون ديمقراطيون حججهم النهائية السبت، لإقناع الجمهوريين المتشككين بمجلس الشيوخ بإدانة  ترمب بالتحريض على أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول) وأودت بحياة خمسة أشخاص وهددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة.

وفي ختام جلسة مساءلة استمرت خمسة أيام، حث مشرعون ديمقراطيون من مجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ على محاسبة ترمب على أحداث التمرد التي جرت بينما كان نائبه آنذاك مايك بنس وأعضاء الكونغرس يعقدون جلسة للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وقال النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين الديمقراطيين الذي يدير عملية المساءلة إن ما فعله الغوغاء في السادس من كانون الثاني  كان بإيعاز من ترمب وبموافقته، بينما أخفق من كان آنذاك الرئيس في الدفاع عن المشرعين، الذين كانوا في خطر، أو حتى عن نائبه.

وأضاف راسكين “إذا لم يكن ذلك سببا للإدانة، وإذا لم تكن تلك جريمة كبرى وجناية ضد الجمهورية وضد الولايات المتحدة الأميركية فعندئذ لا شيء آخر. يجب إدانة الرئيس ترمب من أجل أمن وسلامة ديمقراطيتنا وشعبنا”.

ويجادل فريق الدفاع عن ترامب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترامب ترك السلطة كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.