أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، “التزام الولايات المتحدة بحماية واحترام حقوق الإنسان، والاستمرار في جهودها الرامية للعودة إلى الساحة الدولية من خلال تحركات كالسعي للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ ستضغط للتخلص من “التركيز غير المتناسب” على حليفتها إسرائيل”.
وانسحبت واشنطن من المجلس عام 2018، في ظل نهج الرئيس السابق دونالد ترمب، لكن إدارة بايدن عادت له بالفعل كمراقب.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في تسجيل مصور للمجلس، “يسعدني أن أُعلن أن الولايات المتحدة ستستعى لأن تُنتخب في مجلس حقوق الإنسان لدورة 2022-2024”.
وأضاف “نلتمس بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولتنا للعودة إلى مقعد في هذا المجلس”.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الخاصة بعضوية المجلس -الذي يضم 47 دولة- لفترة مدتها 3 سنوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل.
وبريطانيا والصين وروسيا من بين أعضاء المجلس، إضافة إلى الفلبين وفنزويلا، وهما تخضعان لتدقيق رسمي من المجلس.
وقال بلينكن إن “تلك الدول صاحبة أسوأ سجل في مجال حقوق الإنسان يجب ألا تكون من بين أعضاء المجلس”.
ولدى المجلس، الذي تأسس في 2006، بند دائم على جدول أعمال جميع جلساته يتعلق بالأراضي الفلسطينية، وهي القضية الوحيدة التي تحظى بمثل هذا التناول، وهو ما تعارضه كل الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية.
ويصدر عادة المجلس قرارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال بلينكن “مع عودة الولايات المتحدة للمشاركة (الدولية)، فإننا نحث مجلس حقوق الإنسان على النظر في كيفية إدارته عمله، ويشمل ذلك تركيزه غير المتناسب على إسرائيل”. وأضاف “سنواصل إثارة الانتهاكات في أماكن مثل فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا وإيران”.
وأكد بلينكن “دعوة الولايات المتحدة لروسيا إلى الإفراج عن المعارض البارز أليكسي نافالني ومئات من المحتجين الآخرين الذين اعتقلوا أثناء المظاهرات”.
وأوضح أن “واشنطن ستندد بالفظائع في شينجيانغ، وهي منطقة في غرب الصين يقول نشطاء وخبراء بالأمم المتحدة إن هناك مليون مسلم من الإيغور يُحتجزون في معسكرات بها”.
وأقر بلينكن “بوجود مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة”، قائلا إن “واشنطن ستعمل على مكافحة كل من العنصرية الممنهجة والظلم الاقتصادي”.
