يشكل شهر آذار الحالي شهراً مفصلياً في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بعد تصاعد حدة التوتر بين الجانبين بشكل كبير مؤخرا، وفي ظل اتجاه الاتحاد لفرض عقوبات جديدة على موسكو، على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وبينما يتوقع أن تشمل العقوبات الأوروبية حظر السفر وتجميد بعض الأموال، صعّدت موسكو من حدة تصريحاتها تجاه الاتحاد الأوروبي، وصولا للتلويح بقطع العلاقات.
وتكون العقوبات الأوربية المتوقعة كحد أقصى قبل قمة الاتحاد في 25 و26 آذار، التطبيق العملي الأول لإطار جديد أقرّه الاتحاد الأوربي ، يتيح للاتحاد اتخاذ إجراءات ضد “منتهكي حقوق الإنسان” حول العالم.
ورغم العلاقات الروسية القوية على المستوى الثنائي مع بعض الدول الأوروبية التي تجمعها بها علاقات استراتيجية، فإن الروابط مع الاتحاد الأوروبي كتكتل تتجه إلى مزيد من التوتر والتأزم على خلفية العقوبات الأوربية.
وصعّدت روسيا من لهجتها ضد الاتحاد الأوروبي، فقامت بطرد دبلوماسيين أوربيين من موسكو، في تطور وُصف بأنه يضفي مزيدا من التعقيد على مستقبل العلاقات بين الجانبين، ويكشف عن حلقة جديدة من حلقات تدهور العلاقات.
