أفرجت وزارة الداخليّة بغزّة الخميس الفارط عن 45 معتقل منتسب لحركة التحرير الفلسطينيّ “فتح”، معظمهم متّهم في قضايا أمنيّة وجنائيّة.
هذا وقد باركت جهات فلسطينيّة هذا القرار، واعتبروه خطوة إيجابيّة إضافيّة في اتجاه إنهاء الانقسام الفلسطينيّ، إلّا أنّ بعض قيادات حماس بالخارج عبّرت عن اعتراضها المبدئيّ عن هذا القرار، لأنّه جاء دون ضمانات من قبل السلطة الفلسطينيّة برام الله بالإفراج عن معتقلي حماس في الضفّة الغربيّة.
وقد تحدّثت مصادر حمساويّة في قطر عن انتقادات عديدة موجّهة لصالح العاروري، ممثل حماس في مفاوضات المصالحة، على قراره المتسرّع، حيث دعته قيادات بالحركة إلى عدم اتخاذ قرارات أحاديّة الجانب، دون التشاور مع بقيّة زملائه في الحركة.
في الجهة الأخرى، نفى محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطينيّ بالضفة الغربيّة وجود معتقلين حمساويّين في الضفة، حيث قال في تصريحه الأخير الأسبوع الفارط: “لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي وأن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة وهذا ما أكد عليه مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس”.
يُذكر أنّ الرئيس الفلسطيني أبو مازن قد أصدر مرسومًا نصّ فيه على ضرورة “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين”.
وفي هذا السّياق، صرّح القياديّ بحركة حماس، مصطفى أبو عرّة قائلًا: “يتوجب على الحكومة والسلطة في الضفة، أن تقابل هذه الخطوة بخطوة مقابلة في الضفة الغربية، بإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، وإطلاق سراحهم فوراً”.
ويضيف أبو عرّة: “أثناء معالجة ملف الاعتقالات السياسية، يجب التفريق بين المعتقلين على خلفية الرأي السياسي، ومقاومة الاحتلال، وبين مرتكبي الجرائم المجتمعية”، لافتًا، “نحن لسنا مع إطلاق سراح مرتكبي الجنايات، ويجب أن يأخذ القانون مجراه بحقهم”.
