في تصريح له صدر مؤخّرا، أكّد نائب رئيس حركة المقاومة الإسلاميّة بالخارج، محمد نزال، أنّ حماس لن تسلّم أسلحتها ولن تنضوي تحت أي منظمة حكوميّة وستُبقي شقّها العسكري يشتغل بطريقة مستقلّة عن السلطة الفلسطينيّة.
وقد أثار هذا التصريح جدلًا في وسائل الإعلام وتداوله نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بين مرحب محتف ومعارض ناقد.
أكّد محمد نزال في مقابلة صحفيّة له قبل أيّام أنّ حركة حماس ترفض تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينيّة، وأنّ البنى التحتيّة العسكريّة التي قامت الحركة بإنشائها ستبقى قائمة في غزّة تحت إشراف حماس، باعتبارها سدّا منيعًا ضدّ محاولات اختراق القطاع.
وقد أشاد عدد من الفلسطينيّين بهذه التصريحات التي وُصفت بالمطمئنة، في حين انتقدت أطراف أخرى رفض حماس توحيد جهازها العسكري مع السلطة الفلسطينيّة، ما يجعلها تقبل بتأسيس دولة داخل دولة، الأمر الذي سيقطع الطريق أمام توحيد فلسطين شعبًا وقيادةً.
هذا وناقش عدد من السياسيّين والمحللين فرضيّة عدم تسليم حماس أسلحتها في إطار حكومة فلسطينيّة جديدة نابعة من الانتخابات الفلسطينية المقبلة وملتزمة باتفاقيّة أوسلو.
مصادر من السلطة الفلسطينية برام الله عبّرت عن رفضها للتصريحات “المتطرّفة” للقياديّ بحركة حماس والتي تقطع الطّريق أمام الطيف الوطني الفلسطيني للتفاوض والتفاهم.
من ناحية أخرى أكّد بعض المسؤولين برام الله أنّ “تعنّت” حماس سيضرّ بمصالح المفاوضات وقد يؤدّي في النهاية إلى إفشال مشروع المصالحة الفلسطينية، وقد دعا بعض هؤلاء المسؤولين إلى مراجعة جدولة اللقاءات مع حماس، وخاصّة لقاء القاهرة القادم وتعليق إجراء الانتخابات إلى حين التوصل إلى اتفاقات مع حماس حيال هذا الملفّ الشائك.
