اختتم المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانىء والمطارات أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانىء في وزارات الداخلية في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية، وذلك بمشاركة رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانىء في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: دور أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانىء في مكافحة التهريب، ومشروع الاستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن.
واستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال أمن الحدود والمطارات والموانىء، كما نظر في نتائج أعمال الاجتماع المشترك الثالث بين رؤساء هذه الأجهزة وأجهزة الجمارك في الدول العربية.
وقد توصل المشاركون في المؤتمر إلى وضع توصيات هامة منها: ضرورة وأهمية تكثيف استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في المعابر الحدودية المختلفة لما لها من دور محوري في منع ومكافحة التهريب، والعناية بالكوادر البشرية العاملة في الحدود من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية وتزويدها بكل ما تحتاجه من مهارات وكفاءات للعمل ضمن منظومة متكاملة في إدارة الحدود ومكافحة جميع الظواهر الجرمية المرتبطة بالحدود وعلى رأسها جرائم التهريب المختلفة.
وأوصى المؤتمر بأهمية إنشاء غرف عمليات مشتركة في كل دولة تجمع مختلف الأجهزة العاملة في الحدود لضمان أعلى مستوى ممكن
من التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة مختلف النشاطات غير المشروعة في المنافذ المختلفة، ودعا الدول الأعضاء الى العمل على توعية المواطنين بأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة أمن الحدود والمطارات الموانئ في مكافحة التهريب، وتفعيل دور الإعلام الأمني في هذا المجال.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المختص بشؤون المخدرات والجريمة إحالة نسخة من الدراسة التي يعدها سنويا بشأن المستجدات في مجال المخدرات إلى أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في الدول العربية، واستطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن إمكانية إيجاد آلية للتواصل بين غرف العمليات الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية وعرض الموضوع على مؤتمر مقبل لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.
كما طلب من الأمانة العامة إحالة مشروع الاستراتيجية العربية الاسترشادية لمكافحة جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح على السفن إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاستطلاع مرئيات وزارات الدفاع في الدول العربية بشأنه، على أن يتم عرض الموضوع على مؤتمر مقبل لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ.
وقد أحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
