قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان إن الأزمة السورية تتطلب حلاً سياسياً، وأضاف أن “هذا البلد في حاجة إلى العودة لحضنه العربي والتمتع بالاستقرار والأمن”.
وأوضح وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الاربعاء في العاصمة السعودية الرياض، أن حل الأزمة في سوريا يتطلب توافقاً بين أطراف الأزمة من معارضة وحكومة.
وقال إن السعودية “حريصة منذ بداية الأزمة على إيجاد سبيل لإيقاف النزيف الحاصل في بلد شقيق ومهم”، و”كذلك حريصون على التنسيق مع جميع الأطراف بمن فيهم الأصدقاء الروس”. وتابع: “متفقون مع أصدقائنا الروس على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا لأنه لا وجود لحل للأزمة السورية إلا من خلال المسار السياسي”.
وأضاف أن “المملكة تؤكد أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري الشقيق ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية تخدم الشعب السوري الشقيق”.
بدوره قال لافروف إنه بحث مع المسؤولين السعوديين القضايا الإقليمية والوضع في منطقة الخليج، وتم التأكيد على ضرورة ضمان الأمن في هذه المنطقة المهمة في العالم. وذكر أن المحادثات “أولت اهتماماً كبيراً إلى الوضع في سوريا ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وحق السوريين في تقرير مستقبلهم بشكل مستقل بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
ويواصل وزير الخارجية الروسية جولته الخليجية، التي كانت الإمارات أول محطة فيها الثلاثاء، ووصل الأربعاء إلى السعودية، قبل أن يتوجه إلى قطر.
وكان لافروف التقى الثلاثاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتية عبد بن زايد. وأكد الآخير خلال اللقاء، أن “بدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، والأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، فالمسألة هي مسألة المصلحة العامة.. مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة”.
وأضاف أن هناك “منغصات بين الأطراف المختلفة، ولكن لا يمكن إلا العمل على عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي وبحث الأدوار المهمة التي تعود فيها سوريا إلى الجامعة العربية، وهو ما يتطلب جهد من الجانب السوري وأيضا من زملائنا في الجامعة العربية”. واعتبر أن “التحدي الأكبر اليوم الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر”. وقال: “لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعاً”.
ونوه إلى أن “إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر في غاية الصعوبة ليس لنا كدول وإنما أيضا على القطاع الخاص، واعتقد أن هذا لابد أن يكون الحوار الذي نتحدث فيه بشكل واضح مع أصدقائنا في الولايات المتحدة”.
وعلّق متحدث باسم الخارجية الأميركية على تصريحات وزير الخارجية الإماراتية، مشدداً على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث ل”الحرة”: “أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد”. وأضاف أن “الأزمة الإنسانية شديدة الخطورة في سوريا هي نتيجة مباشرة لعرقلة نظام الأسد للمساعدات المنقذة للحياة والفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية”.
