بالتوازي مع الذكرى العاشرة لاندلاع الانتفاضة الشعبية العارمة، على نظام الأسد في سوريا، أكدت الإدارة الأميركية، الاثنين، على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وتفعيل الحل السياسي.
كما شدد السيناتور الجمهوري جيمس ريش، على وجوب تحميل نظام الأسد في سوريا مسؤولية جرائم السنوات العشر الماضية. وأضاف أنه يجب معاقبة مرتكبي الجرائم في سوريا المدعومين من روسيا وإيران.
وجاء هذا التصريح متوامناً مع إعلان الخارجية الفرنسية على أنه لا عودة للعلاقة مع النظام السوري إلا بالتزام رئيسه بشار الأسد بالحل السياسي المتفق عليه في مجلس الأمن الدولي.
وأصدرت الوزراة بياناً أكدت فيه أن عودة العلاقة مع دمشق رهن التزام الأسد بقرار مجلس الأمن حول الحل السياسي.
وجاء بيان الخارجية في وقت أعلن فيه الممثل الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون المكلف بملف سوريا فرنسوا سينيمو الاثنين، أنه لا يجوز أن يفلت المسؤولون عن الفظاعات المرتكبة في سوريا خلال العقد الماضي، من العقاب.
بدورها، أكدت كاترين مارشي أوهيل القاضية الفرنسية التي تقود الآلية الدولية الحيادية والمستقلة، المكلفة في الأمم المتحدة بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، أن التحقيقات حققت تقدماً، مشيرة إلى أن النزاع في سوريا هو الأكثر توثيقا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع توافر الكثير من مقاطع الفيديو والصور والشهادات والصور الملتقطة بالأقمار الاصطناعية.
وأضافت، هذا لا يجعل مهمة القضاء سهلة، لكنه يجعلها ممكنة، حيث إن الآلية التي تديرها ومقرها جنيف، هي بمثابة مكان مركزي لإيداع الأدلة على أخطر الجرائم المرتكبة هناك.
كما كشفت أن فريقها يتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة، وأنها تلقت 100 طلب مساعدة تتعلق بـ84 تحقيقا وملاحقة قضائية، مشيدة بالمحاكمة التاريخية التي جرت في ألمانيا.
