علّقت وزارة الاقتصاد السورية، استيراد أجهزة الهواتف المحمولة “حتى إشعار آخر”، وفق قرار رسمي نشرته صحيفة “الوطن” السورية، الأربعاء، في خطوة برّرتها الهيئة الناظمة للاتصالات بمنح “الأولوية” لاستيراد مواد أساسية وسط شحّ الدولار وتدهور الليرة السورية.
وتعاني سوريا، التي تشهد أزمة اقتصادية حادة بعد عشر سنوات من الحرب وتطاولها عقوبات غربية، في توفير الدولار الضروري لاستيراد احتياجاتها الأساسية، في وقت تسجّل الليرة السورية منذ مطلع العام، انخفاضاً غير مسبوق، تراوح معه سعر الصرف بين أربعة آلاف و4500 ليرة. وما زال سعر الصرف الرسمي يعادل 1256 ليرة.
وطلبت وزارة الاقتصاد في قرارها، من إداراتها في المحافظات، “عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، وعدم منح أي إجازة استيراد” جديدة.
وفي سياق متّصل، أفادت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، في بيان الثلاثاء، بـ”تعليق التصريح” للأجهزة الخلوية الجديدة، وذلك “بعد التأكد من توفّر (..) أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين، من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين”.
ونقلت صحيفة “الوطن”، وفق نسختها الإلكترونية، عن مصدر مالي، أن الحكومة اتخذت “سلسلة من الإجراءات” لوقف تدهور الليرة السورية، أهمها “إيقاف استيراد العديد من المواد التي تعتبر من الكماليات ويمكن الاستغناء عنها لأشهر، أجهزة الخليوي على سبيل المثال”.
ومن شأن القرار، وفق محلل اقتصادي في دمشق، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة “فرانس برس” أن “يحسّن من سعر الصرف لفترة محدودة، لأنه يُقلل الطلب على الدولار من السوق الموازي أو من المصرف المركزي، لكن بشكل مؤقت”. ويموّل المصرف المركزي، وفق المحلل، “جزءاً من كلفة إجازات الاستيراد الرسمية، ومع هذا القرار، سيذهب الجزء المخصص للهواتف المحمولة إلى تمويل مواد أساسية أخرى”.
وبموجب القرار ذاته، توقف عمل أي جهاز جديد على الشبكة السورية بدءاً من 18 آذار الجاري، على أن يتمّ السماح للوافدين إلى سوريا باستخدام أجهزتهم لمدة 30 يوماً شرط التعريف عنها لدى دخولهم عبر الحدود.
