أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الجمعة رفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على قضاة وموظفي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة تواصل معارضة رغبة المحكمة التحقيق في قضايا على صلة بأفغانستان أو إسرائيل، لكنه أضاف أن واشنطن تريد إثارة هذه القضايا “من خلال الحوار مع جميع الجهات الفاعلة في العملية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية وليس من خلال فرض العقوبات”.
وجاء التحرك المتوقع بعد أشهر من الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من منظمات حقوق إنسان وحكومات أوروبية وبعد مغادرة ترمب البيت الأبيض.
ووقعت في شباط أكثر من 80 جماعة حقوقية على رسالة مفتوحة إلى إدارة بايدن وتدعو فيها إلى إلغاء قرار ترمب الذي وصف بأنه “خيانة لإرث الولايات المتحدة في إنشاء مؤسسات العدالة”.
ويأتي القرار في وقت صادقت فيه المحكمة على سجن أمير الحرب من جمهورية أفريقيا الوسطى بوسكو ناتغنادا والذي صدر بحقه حكم 30 عاما بسبب الجرائم التي ارتكبها في النزاع الإثني ما بين 2002- 2003. ولعبت الولايات المتحدة دوراً مهما في اعتقال ناتغنادا وتسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية.
