في تطوّر من شأنه أن يزيد التعقيدات المحيطة بمشروع “قناة اسطنبول”، كشف موقع “المونيتور” عن إمكانية اضطلاع الصين بدور بارز في تمويل وبناء الممر المائي؛ مشروع “قناة اسطنبول” الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام 2011، هو عبارة عن قناة مائية موازية لمضيق البوسفور في الشق الأوروبي من إسطنبول تربط بين بحري مرمرة والأسود، بطول نحو 48 كيلومتراً وعرض 150 متراً وعمق 25 متراً.
وفي التفاصيل التي أوردها الموقع أنّ المشروع جذب اهتمام الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”، مشيراً إلى أنّه يتردد أنّ الشركات الصينية تتطلع إلى المشاركة في مناقصة المشروع التي تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار.
وإذ قال “المونيتور” إنّ كثيرين افترضوا أن تعيق مشاكل التمويل المشروع نظراً إلى المشاكل الاقتصادية في تركيا، كتب: “إلا أنّ الحكومة أتت بمفاجآت”. وفي هذا السياق، لفت الموقع إلى أنّ أنقرة أعلنت منذ 20 آذار عن تعديل قانوني يمهّد الطريق لاستفادة بناة القناة من ضمانات حكومية، وعن الموافقة على خطط مشاريع تطوير المشروع، وعن الاستعدادات لاستدراج عروض المقاولين. وتابع الموقع: “أخيراً، أعلن أردوغان أنّ أعمال البناء ستبدأ هذا الصيف”، ناقلاً عنه قوله: “قناة اسطنبول.. ستكون متنفساً جديداً للمنطقة. سنبدأ قريباً بطرح المناقصات على مراحل وسنضع حجر الأساس في الصيف“.
وهنا، تساءل الموقع عن أسباب تسريع أردوغان وتيرة العملية بشكل مفاجئ، مشيراً إلى أنّ الصحافية التركية جيل أوزجينتورك تحدّثت عن عرض تمويل من الصين. وبحسب ما تقول أوزجينتورك فإنّ شركات صينية قدمّت 4 عروض حالياً للمناقصة المرتقبة، موضحةً: “من المؤكد أنّ الصين لن تموّل قناة اسطنبول فحسب، بل ستتولى مهام البناء أيضاً“.
من جانبها، كشفت الصحافية الاقتصادية سربيل يلماز أنّه يتم طرج مصرف “ICBC” الصيني ومصرف “HSBC” البريطاني كمموليْن محتمليْن للمشروع. وفي معلومات متقاطعة، قال موقع “Finans365” إنّ المصرف الصيني يسعى إلى تشكيل اتحاد لتمويل أعمال بناء القناة.
مخاطر تسليم المشروع للصين
في هذا الإطار، تحدّث “المونيتور” عن خطريْن اثنيْن قد ينتجان من تسليم المشروع للصين. أوّلاً، حذّر الموقع من وقوع تركيا في فخ الديون الصينية، مشيراً إلى أنّ تقارير تركية قالت إنّ عرضاً صينياً قُدِّم قبل عاميْن شمل قروضاً لتمويل أعمال بناء القناة. وكتب الموقع: “يشير معارضون للخيار الصيني في تركيا إلى النزاعات في كينيا وسريلانكا، حيث انتهت مشاريع البنى التحتية في يد الصين بعد تعثرهما في سداد القروض الصينية“.
على المستوى الثاني، ألمح الموقع إلى أنّ أنقرة تصوّر المشروع كسبيل لتجاوز اتفاقية مونترو أملاً في التقرّب من الولايات المتحدة، منبهاً: “من شأن منح المشروع للصينين أن يوفّر لهؤلاء ميزة جيواستراتيجية عند نقطة التقاء أوروبا وآسيا وذلك بالتزامن مع سعي الولايات المتحدة إلى احتواء الصين“.
أردوغان ينفي
شدّد أردوغان أمس الأربعاء على أن مشروع قناة إسطنبول لا علاقة له باتفاقية “مونترو” من قريب أو بعيد، وسيوفر للمدينة مزيداً من الرفاهية والراحة. واتفاقية مونترو بشأن نظام المضائق هي اتفاقية عقدت في مونترو السويسرية في العام 1936 منحت تركيا السيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل.
