وكانت شركة “جونسون آند جونسون” ذكرت لوكالة فرانس برس في نهاية آذار أنها حدّدت مصنعا في بالتيمور في ولاية ماريلاند تديرها شركة “إيمرجنت بايو سوليوشنز” توجد فيه كمية من جرعات اللقاح “لا تتطابق مع معايير النوعية، من دون أن تحدد كميتها.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بـ15 مليون جرعة.
وأعلنت شركة “إيمرجنت بايو سوليوشنز” الاثنين أنها نقلت الى الجهاز الفدرالي الذي يراقب الأسواق المالية، ملفا يفيد أن الوكالة الفدرالية الأميركية للأدوية طلبت في 16 نيسان تعليق تصنيع اللقاح في بالتيمور في انتظار إجراء تفتيش.
وجاء في الملف أن إيمرجنت “وافقت على وقف إنتاج أي مواد جديدة في مصنعها في بايفيو وعلى عزل المواد الموجودة في انتظار انتهاء التفتيش وتصحيح (المشاكل المحتملة) التي يمكن أن تحدّد خلال عملية التفتيش”.
وكانت “جونسون آند جونسون” أعلنت في آذار إرسال خبراء إضافيين الى المكان من أجل الإشراف على إنتاج اللقاح.
ويشكل هذا القرار مشكلة جديدة تواجهها “جونسون آند جونسون” في الولايات المتحدة حيث علّق استخدام لقاحها بعد أن أفادت السلطات عن ست حالات جلطات دموية خطيرة بعد تلقي اللقاح، بينها وفاة.
وستعلن وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء قرارها بشأن استخدام لقاح جونسون آند جونسون.
