تباينت توقّعات الأردنيين بعد الاجتماع النيابي – الحكومي الذي عُقد لبحث الإجراءات التخفيفية لفتح القطاعات الاقتصادية وتقليص ساعات الحظر الجزئي، وصولاً الى العودة للحياة الطبيعية. والاجتماع الذي منع الإعلام من تغطيته أثار غضب عدد من النواب الذين غادروا القاعة احتجاجاً على استثناء الإعلام من تغطية مجريات الاجتماع، ما فتح موجة من الانتقادات مارسها المحركون على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما يدور في الاجتماع “طبخة”.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، خلال المؤتمر إن للحكومة خطة على المدى البعيد بفتح القطاعات كافة وإلغاء كل أشكال الحظر، تدريجياً اعتباراً من 15 أيار المقبل حتى الأول من تموز المقبل وصولاً الى “صيف آمن”. وأضاف دودين أن “الحكومة تعرف الألم والمرارة والمعاناة التي يعانيها الشعب منذ سنين، فقد مررنا بسنين عجاف قبل كورونا وجاءت سنة كورونا لتعمّق هذه الجراح وأثّرت فينا كثيراً اقتصادياً. الحكومة اليوم اجتمعت مع النواب واستمعنا الى وجع المواطنين، وغداً ستسمعون أخباراً طيبة”.
وأرجأت الحكومة موعد الإعلان عن الإجراءات التخفيفية الى يوم غد، بحسب النائب خليل عطية، الذي أكد أن مطالب النواب هي فتح القطاعات كافة. وأشار دودين الى أن اللجنة الإطارية العليا تبحث إصدار قرارات تخفيفية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بالتشاور مع وزارة الصحة وفقاً للوضع الوبائي. وأكد دودين أنه يتفهم الضيق الذي يعيش به المواطنون، داعياً الى وجوب المواءمة بين صحة الفرد واقتصاده، “فالحكومة ستتخذ القرار الذي تتحمل مسؤوليته ويناسب المواطن”.
الى ذلك أكد رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات خلال لقائه رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحل الوحيد لمواجهة أزمة فيروس كورونا هو توفير اللقاحات وأن يتلقاها غالبية الأردنيين.
