أكد رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تكثف من جهودها لمواجهة أزمة سد النهضة، مشددا على أنه لا تنازل عن أي قطرة ماء من نصيب مصر من مياه النيل.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية، أن “الأجهزة والوزارات المختصة تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على كافة مواردنا المائية، مشيرا إلى أن مصر تعد من أكثر الدول في العالم حفاظا وتعظيما لمواردها المائية”.
ولفت مدبولي إلى أنه “وللحفاظ على كل قطرة مياه، تنوعت المشروعات التى نفذتها الدولة ، سواء من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، أومن خلال اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي بعد معالجتها بكافة السبل والوسائل المتعارف عليها والمعتمدة دوليا”.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، رفعت إثيوبيا نبرة التحدي إزاء كل من مصر والسودان في ملف سهد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ”غير المقبولة”.
وجاء حديث مفتي ردا على سؤال بشأن تصاعد أزمة سد النهضة، والخيارات أمام البلدين المتضررين، مصر والسودان. وأضاف أن دولتي المصب “لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة”.
واتهم المتحدث مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية، حيث “خرجتا منها 9 مرات” حسب قوله. واعتبر الدبلوماسي الإثيوبي أن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب “لا يمكن قبولها وغير معقولة”.
ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، بصفتها مستعمرة المنطقة سابقا، وتقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.
والعام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليار و500 مليون إلى السودان.
وكانت مصر والسودان قد لوحتا في وقت سابق باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا، إثر تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية مطلع أبريل الجاري، في الوصول إلى حل ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
وقالت الخرطوم إنها بصدد رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.
