بعد القرارات الأميركية على خلفية انتهاكات حكومة أديس أبابا خلال حربها ضد إقليم تيغراي، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، “إننا لا نقبل تدخل الإدارة الأميركية في شؤوننا”.
وأعربت أديس أبابا عن أسفها إزاء قرار الولايات المتحدة بحظر تأشيرات المسؤولين الإثيوبيين، وتقليص المساعدات إلى إثيوبيا، مضيفة “سنعيد تقييم علاقتنا مع أميركا إذا واصلت التدخل في شؤوننا”.
كانت الحكومة الأميركية أعلنت أنها فرضت قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، بسبب الفظائع في الإقليم كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين إثيوبيين حاليين أو سابقين، وكذلك على مسؤولين بالحكومة الإريترية على صلة بالأزمة.
قيود على المساعدات
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان مساء أمس الأحد “إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة تهدف للضغط من أجل حل تلك الأزمة”.
كما أوضح أن تلك القيود تستهدف “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفراداً من قوات الأمن أو أشخاصاً آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأي مسؤولين أو متواطئين في تقويض حلّ الأزمة في تيغراي”.
لا إجراءات ملموسة
إلى ذلك، أضاف أنه “على الرّغم من الالتزام الدبلوماسي المهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية”.
كما لفت إلى أنّ الولايات المتّحدة ستفرض قيوداً “واسعة النطاق” على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، مؤكّداً في الوقت نفسه استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحّة والغذاء والتعليم. وشدد على “إدانة بلاده بأشدّ العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان”.
وأضاف “لقد راعنا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية”.
