كشفت لجنة تقصي الحقائق في العراق اليوم الجمعة تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019، مؤكدة أنها استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء.
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي في بيان إن الكشف عن الجناة سيتم قريبا، فضلا عن تعوض المتضررين من عوائل الضحايا.
كما كشف أن اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك.
ولفت إلى أن مستشار لجنة تقصي الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت، موضحا أن استدعاء عوائل القتلى أيضا من المحافظات، وسجلت شهاداتهم.
إلى ذلك، أوضح أن اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع، مبيناً أن قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا.
يذكر أن نحو 600 متظاهر قتلوا وأصيب 30 ألفاً، فضلاً عن اعتقال المئات خلال احتجاجات تشرين عام 2019، التي شهدت محطات عنف متعددة.
وغالبا ما وجه الناشطون والمحتجون في البلاد أصابع الاتهام إلى مجموعات وميليشيات مسلحة موالية لإيران، فضلا عن بعض العناصر في القوات الأمنية.
فيما دعت ممثلة الأمم المتحدة في البلاد مرار إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، واطلاق عملية تحقيق شفافة. كذلك، دانت العديد من الدول وآخرها الولايات المتحدة أمس التصرف الهمجي والبلطجي من قبل بعض المسلحين ضد المحتجين السلميين.
