“نادراً ما يواجه الأشرار الحساب في الوقت المناسب”، بهذه العبارات تتحدث الباحثة في معهد “ييل جاكسون” للشؤون العالمية، جانين دي جيوفاني، في مقال لها بمجلة “ذي أتلانتك” الأميركية، عن تملص الحكام من العقاب بعد أن يدمروا بلدانهم في حروب أو اضطرابات أمنية، ومن بين هؤلاء رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتقول دي جيوفاني إن الأسد (55 عاما)، الذي لا يزال يخوض حربا أهلية استمرت عقدا من الزمان “انتصر فعليا” بعدما دبر عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب والغاز الكيماوي لشعبه، على حد تعبيرها.
وأصبح عهد الأسد مرتبطا بالحرب التي بدأت في 2011 بمظاهرات سلمية قبل أن تتفاقم إلى صراع متعدد الأطراف، مزق البلاد وحصد أرواح مئات الآلاف وتسببت في نزوح 11 مليونا، أي حوالي نصف سكان البلاد، عن ديارهم.
وتمكن الأسد، بمساعدة من روسيا وإيران، من سحق المعارضة المسلحة، واستعادة السيطرة على ما يزيد عن 70 في المئة من أراضي البلاد لكن بلاده لم تنعم بالسلام بعد.
وتضيف دي جيوفاني، قائلة، “لن يواجه الأسد العدالة في الوقت القريب، لاسيما أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص محدود في سوريا، حيث لم توقع دمشق على المعاهدة الخاصة بها.”
وسوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. ولا تتمتع المحكمة، بناء على ذلك، بالاختصاص الإقليمي على الجرائم المرتكبة على أرضيها.
لكن هذا لا يعني تخلي المجتمع الدولي “عن محاولة تحقيق العدالة، حيث توجد آليات لضمان استمرار هذا المسعى، مثل محاولات ألمانيا وفرنسا لممارسة ما يُعرف بالولاية القضائية العالمية، أو الإقرار بجرائم أسماء، زوجة الأسد، في المملكة المتحدة كونها مواطنة بريطانية”، حسبما تقول الباحثة.
ويشكل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانية وتجريم مرتكبيها وقمعها.
وفي شباط الماضي، قضت محكمة ألمانية بسجن ضابط مخابرات سوري سابق أربع سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكانت هذه أول محاكمة من نوعها بشأن أعمال وحشية منسوبة لنظام الأسد.
وفي هذه القضية، لجأ المدعون الألمان إلى تطبيق مبدأ “الولاية القضائية العالمية” الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وأضافت “حتى إذا لم يتم تأمين العدالة من خلال هذه الوسائل، فلا يزال من الممكن عمل الكثير حتى يتم تحقيقها”. وتسائلت جيوفاني “ماذا لو لم تتم معاقبة مرتكبي الصراع؟ ماذا بعد انتهاء الحرب الأهلية؟ هل تعود الدولة من جديد؟”.
وأجابت على تساؤلاتها معتبرة أن سوريا ليست أول من يواجه مشكلة حفظ الذاكرة، إذ سبق لإسبانيا أن أقرت قانون الذاكرة التاريخية بعد وفاة فرانسيسكو فرانكو، وهو جنرال وديكتاتور إسباني، وأحد قادة انقلاب سنة 1936 للإطاحة بالجمهورية الإسبانية الثانية، والتي أدت إلى الحرب الأهلية الإسبانية.
وأشادت بتجربتي البوسنة ورواندا بالرغم من أنها غير كافية على حد قولها. ففي شهر تموز من كل عام، يتم إحياء ذكرى مؤلمة في سريبرينيتشا، إذ تتجمع عائلات حوالى ثمانية آلاف رجل وصبي مسلم ذبحهم صرب البوسنة في المقبرة.
وفي كيغالي، يتم الاحتفاظ بالذاكرة بطريقة مختلفة، حيث تم دفن رفات حوالى 250 ألفا من ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 في نصب تذكاري أصبح مركزا تعليميا يهدف إلى ضمان تنبيه الأجيال حول نتائج الكراهية.
أما في سوريا، فيجب تأجيل المساءلة لأنه لا يوجد مسار واقعي، لكن “الحكومة ستتغير، والأسد سيسقط، وحينها لن يستطع التهرب من الحساب”، على حد قولها.
وعندما تحين فرصة تحقيق العدالة، يجب على المجتمع الدولي، بحسب جيوفاني، التركيز على تسجيل الفظائع التي ارتكبها الأسد ونظامه حتى يتسنى تقديمها إلى القضاء الدولي وحفظ الذاكرة.
والأسبوع الماضي، اختار الأسد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في مركز اقتراع بمدينة دوما، معقل المعارضة المسلحة السابق، والتي وقع فيها ما يُشتبه بأنه هجوم بأسلحة كيماوية في 2018 دفع الغرب إلى توجيه ضربات صاروخية لسوريا.
وفاز الأسد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1 بالمئة من التصويت في انتخابات وصفتها المعارضة والغرب بأنها مهزلة.
