علقت شركة فيسبوك يوم الجمعة حساب الرئيس الأميريكي السابق دونالد ترمب على منصتها حتى كانون الثاني 2023 على الأقل وأعلنت تغييرات في الطريقة التي ستعامل بها زعماء العالم الذين يخالفون القواعد في منشورات على منصتها.
وقالت شركة فيسبوك إن التعليق، والذي سيستمر بذلك عامين على الأقل إذ بدأ في السابع من كانون الثاني من هذا العام إثر أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول، لن يرفع إلا إذا تراجع الخطر على السلامة العامة.
وانتقد ترمب قرار فيسبوك ووصفه بأنه نوع من الرقابة على حرية التعبير وبأنه إهانة لمن صوتوا له.
ويحرم هذا الجدول الزمني الجديد الجمهوري ترمب من استخدام منصة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي قبل انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني 2022. لكن هذا يعني أن بإمكانه العودة إلى فيسبوك قبل فترة طويلة من الانتخابات الرئاسية المقبلة في أواخر عام 2024.وقال نيك كليغ مدير الشؤون العالمية في فيسبوك في منشور “بالنظر إلى فداحة الملابسات التي أدت لتعليق حساب السيد ترمب، نعتقد أن أفعاله تنطوي على خرق صارخ لقواعدنا بما يبرر أعلى عقوبة متاحة بموجب لوائحنا التنفيذية الجديدة”.
وكان مجلس الرقابة في شركة فيسبوك، وهو مجموعة مستقلة تمولها الشركة وتبت في مجموعة صغيرة من قرارات المحتوى المختلف عليه، قد أيد في أيار قرار الشركة غير المسبوق تعليق حساب ترمب والذي نفذ لأن الشركة قالت إن منشوراته تحرض على العنف. لكن المجلس قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى ودعا إلى تبني “رد متناسب”.
وندد ترمب في بيان يوم الجمعة بالقرار وكرر مزاعم خاطئة عن تزوير التصويت وقال “قرار فيسبوك إهانة لعدد قياسي يبلغ 75 مليونا وللعديد الآخرين ممن صوتوا لنا في انتخابات 2020 الرئاسية المزورة. لا يجب السماح بإفلاتهم من العقاب على مثل تلك الرقابة والإسكات وفي النهاية سننتصر. بلادنا لن تتحمل هذه الإساءة بعد ذلك!”. ولم تخلص عدة تحقيقات إلى أدلة على تزوير الانتخابات.
وقالت شركة فيسبوك إنها ستعمل مع خبراء لاتخاذ قرار بشأن توقيت تراجع الخطر على السلامة العامة من منشورات ترمب لإعادته لمنصتها. وأضافت أنها ستقيم عوامل من بينها وقائع العنف والقيود على التجمع السلمي ومؤشرات أخرى على الاضطرابات.
وأشارت إلى أن هناك عددا من الإجراءات العقابية التصعيدية لترمب إذا خرق مزيدا من القواعد بما قد يؤدي لحذف حسابه نهائيا.
وكانت منصات مثل فيسبوك وتويتر تعتبر أن زعماء العالم والسياسيين والمسؤولين المنتخبين يجب أن تكون لهم مساحة حرية أكبر في منصاتهم من المستخدمين العاديين.
لكن متحدثا باسم فيسبوك أكد أن منشورات السياسيين ستبقى معفاة من التدقيق في الحقائق من طرف ثالث.
وهذا القرار والتغييرات في السياسة قد يؤثر بشكل كبير على كيفية تعامل فيسبوك مع الزعماء والمسؤولين الذين يخالفون قواعدها. وقالت الشركة إن الشخصيات العامة التي تخالف القواعد بالتحريض على العنف أو الاضطرابات في المجتمع سيعاقبون بتقييد الحساب لمدة شهر بينما قد تواجه الانتهاكات الأخطر بمدد أطول.
