قالت صحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، إن قطر نقلت ملايين الدولارات إلى جبهة النصرة، التي كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا قبل أن تغير اسمها لاحقا إلى هيئة تحرير الشام.
وأضافت في تقرير نشرته، مساء أمس الجمعة، على موقعها الإلكتروني: ”تواجه دولة قطر اتهامات بلعب دور رئيس في عملية سرية لغسيل الأموال، لإرسال ملايين الدولارات إلى إرهابيين في سوريا“.
وأوضحت: ”دعوى قضائية تم رفعها هذا الأسبوع أمام المحكمة العليا في لندن، تزعم أن مكتبا خاصا تابعا لأمير قطر كان في قلب طرق سرية، تم من خلالها نقل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي“.
وتابعت: ”بنكان قطريان، والعديد من المؤسسات الخيرية، ورجال أعمال أثرياء، وساسة بارزون، وموظفون حكوميون كانوا من بين المتهمين في الدعوى، التي رفعها 9 سوريين، يطالبون فيها بالتعويض نتيجة الأضرار التي تعرضوا لها“.
وأردفت: ”يزعم المدعون أن كل طرف من السابق ذكرهم لعبوا دورا في المؤامرة المزعومة نيابة عن الدولة القطرية، وعملوا بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022“.
ونقلت الصحيفة عن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن قولها إن المؤامرة تمت بقيادة أعضاء بارزين في النخبة الحاكمة القطرية، وقدموا أموالا لدعم وتسهيل نقل الأموال إلى الإرهابيين المتحالفين مع القاعدة في الحرب الأهلية السورية.
وبحسب الدعوى، فإن ”جبهة النصرة حصلت على مئات الملايين من الدولارات من قطريين ومنظمات قطرية يعملون نيابة عن الدولة القطرية“.
ومن بين المتهمين في الدعوى القضائية حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري السابق، وعبدالهادي الهاجري، مالك فندق ريتز بالعاصمة البريطانية لندن.
وقال ممثلون عن المسؤولين القطريين، إن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
واستطردت ”ذي تايمز“ بقولها: ”زعمت تلك الدعوى أن تلك الأموال التي تم غسلها لأغراض إرهابية، تمت من خلال عقود بناء مبالغ في أسعارها، وشراء عقارات بأموال كبيرة ومبالغ مالية غير منطقية للعمال السوريين المهاجرين“.
وأشارت الدعوى إلى أن ”عملية التمويل السرية تمت عبر جماعة الإخوان المسلمين، وتضمنت لقاءات في تركيا، بين شخصيات قطرية بارزة، وممثلين للجماعات الإرهابية التي تعمل في سوريا“.
وقالت إن الأموال تم نقلها من حسابات مصرفية تابعة لشركات قطرية ومؤسسات خيرية، إلى سوريا بشكل مباشر، أو إلى بنوك تركية، حيث تم سحبها وتسليمها عبر الحدود التركية مع سوريا.
وتم رفع دعوى التعويض أمام المحكمة العليا في لندن، يوم الأربعاء الماضي، من قبل محامين يمثلون 9 سوريين، زعموا أنهم تعرضوا لخسائر مالية فادحة أو التعذيب والاحتجاز التعسفي والتهديد بالإعدام، وأشكال أخرى من الاضطهاد التي ارتكبتها جبهة النصرة الإرهابية.
ومن بين المدعين رجل أعمال من أسرة مسيحية شهيرة في سوريا، والذي حصل على عقد بناء مستشفى في سوريا بواسطة مؤسسة خيرية قطرية، وقال إنه خسر ملايين الدولارات عندما رفض المشاركة في المؤامرة.
وأشارت إلى أن المكتب الهندسي التابع للديوان الأميري القطري، التابع للحكومة القطرية، يسيطر على كل عقود التطوير والبناء الرئيسية، وحصل على توجيهات من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
ومضت الصحيفة تقول: ”يشير الادعاء الجديد إلى أن بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة كانا على علم، أو كان يجب أن يعرفا أنهما كانا يُستخدمان لتحويل الأموال إلى الإرهابيين. وإذا لم يكونا على علم بذلك، فإنهما تصرفا بشكل غير قانوني من خلال عدم مراقبة حساباتهما“.
في المقابل، قال مكتب الاتصال الحكومي في قطر، إن ”الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر، والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 يونيو 2021، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز“.
وذكر في بيان، اليوم السبت، أن ”دولة قطر سنت قوانين وتشريعات صارمة في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله“.
