أقر البرلمان الأردني في جلسته الأخيرة ضمن الدورة غير العادية، قانوني مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وسط جلبة ومشادات نتيجة عبارة نسبت لرئيس هيئة النزاهة مهند حجازي وخروجه غاضبا.
واعتمد البرلمان برئاسة عبد المنعم العودات القانون المعدل لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإضافة بنود تتيح الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أفعال فساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة في حال خشية ضياع الأدلة أو التأثير فيها وإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة ومنع السفر مع رفعه إلى المدعي العام.
ورفض البرلمان اعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري بقصد تحقيق المنفعة الشخصية من أعمال الفساد وشمل في المقابل الموظفين العموميين والأمنيين والعسكريين بأحكام المادة المتعلقة بإجراء المصالحة مع استرداد كامل المبالغ.
ووافق البرلمان على الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة لمن يرتكب أفعال الفساد بما لا يقل عن الحبس 4 أشهر وتسديد ما يقارب 715 دولارا كحد أدنى فيما لم يقبل المجلس استثناء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من نظام الخدمة المدنية.
من جهته، قال عضو مجل النواب الأردني حسين الحراسيس، إن “رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي صدر منه إساءة بحق مجلس النواب بعد خروجه من قبة البرلمان”.
وأضاف “حجازي قال حرفيا: لن أستقبل أي شخص من هؤلاء في مكتبي”. واعتبر الحراسيس أن وصف النواب بـ”هؤلاء” غير مقبول وفيه إساءة.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن “مجلس النواب مؤسسة عريقة ومقدرة وستتم محاسبة كل من يثبت أنه أساء لهذه المؤسسة”.
