سددت إيران 16,2 مليون دولار من مستحقات عليها للأمم المتحدة، ما سمح لها باستعادة حقها في التصويت والمشاركة الجمعة في اختيار الجمعية العامة لخمسة أعضاء جدد في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حسبما أعلن دبلوماسيون الجمعة.
وكتب سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي في تغريدة، “بعد أكثر من ستة أشهر من الجهود لتحقيق ذلك، أعلنت الأمم المتحدة اليوم إنها تلقت الأموال”. وحمل المسؤولية في تأخر سداد الديون إلى “العقوبات الأميركية غير القانونية”، قائلا إنهم “لم يحرموا شعبنا من الدواء فحسب، بل حرموا إيران من تسديد مستحقاتها للأمم المتحدة”.
وأدى ذلك إلى تعليق حق إيران في التصويت في الهيئة الدولية في كانون الثاني، وأضاف الدبلوماسي الإيراني: “كل العقوبات اللانسانية يجب أن تُرفع الآن”.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن الأموال جاءت في معظمها من حساب إيراني مقره سيول، حُظرت تعاملاته بموجب العقوبات الأميركية. وجرت مباحثات منذ أشهر عدة بين الأمم المتحدة وإيران وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بهدف الإفراج عن هذا الحساب الإيراني في سيول بالتحديد كي تتمكن طهران من تسديد دينها.
واستعادة إيران لحقها في التصويت سمح لها بالمشاركة في تصويت في الجمعية العامة الجمعة لاختيار خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن. والدول الخمس المرشحة كانت الإمارات والبرازيل وألبانيا والغابون وغانا، وفازت كلها بالمقاعد.
وأعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا قبل ثلاث سنوات على ذلك، ووُضع إطاره القانوني بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231.
وتجري مفاوضات في العاصمة النمسوية حول كيفية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، مقابل عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق.
