بعد انخفاض معدل هطول الأمطار، أظهرت تقديرات أولية أن محصول القمح في سوريا التي لا تزال تعاني من تبعات الحرب التي أنهكتها لسنوات في خطر. ويبدو أن حملة “عام القمح” التي أطلقها رئيس النظام السوري بشار الأسد باتت في مهب الريح.
ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما، أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح في سوريا، مؤكدين أن استهداف النظام شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير.
كذلك، ستزيد المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات، الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أميركية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-19. من جهتها، قالت روسيا، وهي من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأسد، إنها ستبيع مليون طن من الحبوب لسوريا على مدار العام لمساعدتها على الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ أربعة ملايين طن.
ووفقا لخبيرين في الأمم المتحدة فقد يعني ذلك أن نصف المساحات المزروعة على الأقل والبالغة 3.7 مليون فدان سيستبعد.
نقص في الخبز
وذكر برنامج الأغذية العالمي في مارس الماضي، أن عدداً قياسياً من السوريين بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 بالمئة من السكان يعاني من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018. كذلك، أفاد البنك الدولي بأن اعتماد السوريين على الخبز المدعوم يتزايد، إذ دفع التضخم الهائل أسعار الغذاء للارتفاع بأكثر من 200 % العام الماضي. ووفقا لبيانات “الفاو” فقد أدت زيادة في المحصول العام الماضي لرفع سقف التوقعات، إذ ارتفع 52% مقارنة بمتوسط خمس سنوات.
إمدادات كردية
في المقابل، من غير المرجح أن تحصل دمشق على أي إمدادات من المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرة “الإدارة الذاتية” التي يقودها الأكراد في الشمال الشرقي حيث ينمو أكثر من 60% من قمح البلاد. وتتوقع الإدارة التي تتمتع بحكم ذاتي بفعل الأمر الواقع أن تجمع ما يقارب نصف محصول العام الماضي الذي بلغ 850 ألف طن بسبب نقص الأمطار وانخفاض منسوب المياه على ضفتي نهر الفرات حيث قل خمسة أمتار على الأقل.
إلى ذلك، منعت الإدارة الكردية حتى الآن أي عمليات بيع خارج مناطقها إضافة إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لدمشق. يذكر أن النظام السوري وعبر وزارة الزراعة وبهدف الترويج لزراعة القمح أطلق على الموسم الزراعي 2020-2021 اسم “عام القمح”، في محاولة لتشجيع الفلاحين في البلاد على زراعة القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات التي يمر بها.
