أعلنت وزارة العدل الجزائرية اعتقال 35 شخصاً، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية، بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن الحبس النافذ مدته 6 أشهر إلى 18 شهراً. أما الغرامات المالية فبلغت قيمتها 100 ألف دينار جزائري في حق بعض المتورطين. كذلك، شملت إجراءات المثول الفوري في الجرائم الانتخابية 39 شخصاً، فيما أحصت 30 شخصاً تم التحقيق معهم قضائياً. وأشارت إلى أن القضاء يستمر في التحريات بخصوص 86 واقعة مبلغ عنها، منسوبة لـ67 شخصاً وآخرين مجهولين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية محلية.
توزيع وسرقة وثائق
وتندرج التهم الموجه للمتهمين في توزيع وثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية وتعكير صفو مكاتب التصويت. بالإضافة إلى الدخول بغير حق لمراكز الاقتراع، وسرقة أوراق التصويت من المكاتب وتوزيعها خارجه. كذلك، تقديم هبات نقدية بقصد التأثير على تصويت الناخب، وإدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير ناخب، بحسب الوزارة. ويعاقب القانون الجزائري كل متورط في الجرائم الانتخابية بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 عاماً مع غرامة مالية.
مشاركة متدنية
وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلن في 15 يونيو الجاري، أن حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، قد فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية، وكشفت السلطات المحلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 23% فقط، وهي الأدنى تاريخياً. وحصل الحزب الرابح على 105 مقاعد، وهو عدد أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد، بينما حصل حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي على 64 مقعدا ومرشحون مستقلون على 78 مقعدا.
فيما دعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نوّاب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدّة خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة – أكثر من نصفها “مستقلّة” – أي أكثر من 22 ألف مرشّح.
