وافق مجلس الأمة الكويتي على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022 في جلسة اتسمت بالتوتر وكسرت مؤقتا أزمة مع الحكومة أعاقت تنفيذ إصلاحات في الدولة الخليجية. لكن الفوضى اندلعت بعد التصويت الذي شهد موافقة 32 نائبا من أصل 63 حضروا، منهم 50 من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة، ودخل أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة.
ومضت الجلسة على الرغم من احتلال نواب المعارضة مرة أخرى مقاعد مخصصة للوزراء، في تحرك استخدموه خلال الأسابيع الماضية لمحاولة تسليط الضوء على مطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء. ودعا رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية في وقت يحاول فيه البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز ماليته ودعم اقتصاده الذي انكمش 9.9 بالمئة في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.
وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل وعجزا قدره 12.1 مليار دينار. وقال الغانم، “من حقنا أن نطلب جلسة خاصة لأن كل الجلسات العادية تعطلت”.
ووقف وزراء عند مدخل القاعة بعد أن جلس نواب على المقاعد المخصصة لهم، في حين قرع بعض النواب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات. وأدت الخلافات المتكررة بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى تعديلات وزارية متتالية وحل البرلمان، مما قوض الاستثمار والإصلاح. ويريد النواب استجواب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حول دستورية قرار جرى تمريره في مارس لتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام 2022، إلى جانب قضايا أخرى مثل الفساد.