على خلفية اعتصام رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي ونواب كتلتها منذ ليل الاثنين، بالمقر الرئيسي بقصر باردو، نقلت أشغال الجلسة العامة للبرلمان المقررة الثلاثاء، إلى المقر الفرعي للمجلس.
واعتلت موسي ونواب كتلة الدستوري الحر البالغ عددهم 16 نائبا، صباح اليوم منصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه، مطالبة بإلغاء اتفاقية إحداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس من جدول أعمال الجلسة العامة.
وكانت السياسية التونسية قد أعلنت الاثنين، دخول نواب كتلتها في اعتصام بالمنصة الرئيسية الخاصة برئيس البرلمان، احتجاجا على ما قالت إنه “بيع شيخ الإخوان”، في إشارة إلى الغنوشي لتونس، من خلال الاتفاقية المزمع المصادقة عليها مع قطر، على حد قولها.
“عقد إذعان”
كما اعتبرت موسي أن اتفاقية إسناد مقر لصندوق قطر للتنمية، “عبارة عن عقد إذعان لا يحترم السيادة الوطنية ومصلحة الاقتصاد التونسي”، مشددة على “أنها ستعيد البلاد إلى مربع الدولة الراعية لتبييض الأموال والتهرب الضريبي”، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، رفع النواب عبر مضخات الصوت شعارات مناوئة ضد زعيم النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة.
تحركات كثيرة
يشار إلى أن هذا يعد تحركاً جديداً آخر لنواب حزب عبير موسي، فقد أعلنت، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أوائل الشهر الجاري، الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان.
وجاء الإعلان حينها بعد اندلاع مناوشات بين الأمن التونسي ومتظاهرين، وذلك عقب انطلاق مسيرة مطالبة بتحرير البرلمان من سيطرة الإخوان، في حين أطلق المتظاهرون شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان.
