العرب وأزمة المياه… سر “العطش” القاتل

فيما تملك المنطقة العربية ما يزيد عن نصف احتياطيات العالم من النفط، تعاني من عجز كبير جدا في مخزونات المياه، ولا تملك منها إلا أقل من 7% من المخزون العالمي.
وما يزيد من حدة مشكلة قلة المياه في المنطقة العربية أن أنهارها الكبرى تنبع من خارجها. دجلة والفرات من الأراضي التركية والنيل من بحيرة فيكتوريا، وبالتالي تبقى دول المصب تحت رحمة دول المنبع بقدرتها على تنفيذ مشاريع تقلل أو حتى تمنع وصل إمدادات المياه، فيما تضطر بعض دول المنطقة إلى استيراد المياه من الجوار.
وكان سجل انخفاض في مياه دجلة والفرات بعد عام 2010، بسبب بناء تركيا وإيران سدين على أراضيهما تسببا في تقليص إمدادات المياه في النهرين إلى سوريا والعراق، في حين تشتد وتتفاقم أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ودولتي المصب، مصر والسودان.
إلى ذلك، تؤكد التقارير المختصة أن حصة الفرد من المياه في تناقص مستمر، ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 إلى أن نصيب الفرد من المياه العذبة سنويا في المنطقة العربية بلغ 800 متر مكعب في عام 2019، وسيصل في عام 2025 إلى 667 مترا مكعبا، وهذا يعني أن متوسط نصيب الفرد من المياه عام 2025 سيمثل نسبة 20% مما كان عليه في عام 1955، حين كانت حصة الفرد تبلغ 3430 متر مكعب.
وتعرف المنطقة العربية بمثلث العطش لأنها تضم أقل من 7% من مخزون المياه العالمي، فيما تحصل على أقل من 1% من نسبة المياه الجارية، وأمطارها لا تتجاوز 2 % من المعدل العالمي، فيما تعد ما نسبتها 60 % من المياه الجارية في المنطقة عابرة للحدود.
اللافت أن التقارير تتباين في تصنيف موريتانيا من جهة الاكتفاء المائي، وفيما يقول أحدها إنها الدولة الوحيدة في المنطقة المكتفية ذاتيا، وإن حصة الفرد فيها تصل إلى أكثر من 1700 متر مكعب، تضعها دراسات أخرى في المرتبة الأكثر هشاشة من ناحية المياه على مستوى العالم، ومصادرها المائية في الأقل استقرارا عالميا.