مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العراقية بعد نحو 3 أشهر، تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء 3 عمليات محاكاة انتخابية خلال يوليو الجاري، في تجربة تعد الأولى من نوعها خلال الانتخابات العراقية.
وعن هذه التجربة تقول المتحدثة الرسمية باسم المفوضية العليا للانتخابات، جمانة الغلاي، في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “هدفنا من هذه العملية هو أشبه ما يكون ببروفة انتخابية إن جازت العبارة، كي نتأكد من جهوزيتنا ونختبر استعداداتنا عمليا، وفق الخطة الموضوعة لليوم الانتخابي الكبير.
وتتابع، “ستتيح لنا هذه المحاكاة، تبين العثرات والنواقص إن وجدت، بهدف تصحيحها وتلافيها مستقبلا”.
وتضيف، “المحاكاة تجربة مهمة لاختبار دقة وفعالية الأجهزة الإلكترونية الانتخابية، وإمكانية إرسال النتائج بسلاسة وسهولة من مختلف المراكز الانتخابية إلى المكتب الوطني، من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة”.
وتوضح أن المحاكاة ستتم بالتعاون مع شركة (ميرو) الكورية، وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة، وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، والفريق الدولي للنظم الانتخابية، وفرق إعلامية، قائلة إن العراق “في خضم انتخابات حقيقية”.
وتمضي الغلاي، “المحاكاة الأولى ستجرى في محطة واحدة في كل مركز من مراكز التسجيل، البالغ عددها 1079 مركزا، وستكون عملية تصويت متكاملة تستخدم فيها عدة أوراق انتخاب معدة لذلك، كما سيتم العد والفرز الإلكتروني واليدوي للتأكد من مطابقة النتائج، أما في المحاكاتين الثانية والثالثة فستتمان في محطتين من كل مركز انتخابي”.
ويرى الناشط زريان أدهم، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، “أن المؤشرات الأولية تذهب نحو أن هذه الانتخابات في العراق، ستكون مختلفة عن سابقاتها لجهة ضمان نزاهتها وشفافيتها، لحد مقبول، ولا نقول مثاليا بالطبع”.
ويضيف، “لكن على الأقل سيتم تقليص هامش التزوير والتلاعب وشراء الأصوات، كما جرت العادة الانتخابية في البلاد على مر السنوات الماضية”
ويقول، “ما تقوم به المفوضية وسط الأجواء المضطربة والمحتقنة في البلاد، لحد الآن هو عمل مهم ومهني، لكنها مطالبة بالمضي على هذه الوتيرة وعدم الرضوخ للابتزازات والإملاءات، فمع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي ستحاول القوى التقليدية سياسيا واجتماعيا بطبيعة الحال، فرض أجنداتها وإيقاعها على العملية الانتخابية، وهنا سيبرز دور المفوضية كضامن ورادع”.
ويستطرد أدهم، “المحاكاة الانتخابية هي تجربة جديدة في العراق، ونأمل أن تشكل مدخلا لانتخابات حرة وشفافة وسلسلة في شهر أكتوبر المقبل، كون الجوانب التقنية والإجرائية للعملية الانتخابية، لا تقل أهمية وإلحاحا عن جوانبها القانونية والرقابية لضمان نزاهتها”.
جدير بالذكر أن الانتخابات العراقية المبكرة هذه، كان من المفترض تنظيمها في يونيو من العام الجاري، لكن لاعتبارات فنية ولوجستية متعلقة بعامل الوقت، وتفشي فيروس كورونا المستجد، وطبيعة المناخ الصيفي شديد الحرارة في العراق خلال يونيو، قررت الحكومة تأجيلها، بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتتم في العاشر من أكتوبر المقبل.
وكان قد تقرر إجراء الانتخابات على ضوء الاحتجاجات الشعبية الواسعة أواخر عام 2019، الرافضة لسوء إدارة البلاد، والارتهان لدول إقليمية ولميليشاتها في العراق، على رأسها إيران، وتخلف الخدمات، وتفشي الفقر والفساد والبطالة، وتردي واقع الناس المعيشي، في بلد غني يسبح على بحار من الموارد الطبيعية.
