أفرجت السلطات المصرية ليل السبت الأحد عن الناشطة البارزة إسراء عبد الفتاح، احدى رموز ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، بعد قرابة عامين في الحبس الاحتياطي، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي.
وشاركت عبد الفتاح (43 عاما) في العام 2008 في تأسيس “حركة 6 أبريل” التي كان لها الدور الأبرز في الدعوة الى تظاهرات 2011 وتنظيمها. وأوقفت في 13 تشرين الأول 2019 في أحد شوارع القاهرة، في إطار حملة شملت العديد من الناشطين والصحافيين والمعارضين. واتهمت ب”نشر أخبار كاذبة” و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”. ونشر علي على صفحته على “فيسبوك” صورة لعبد الفتاح عقب خروجها من السجن. كما نشر العديد من أصدقائها صورا لها فور خروجها. وأطلق سراح عبد الفتاح بعد بضع ساعات من قرار مفاجىء للنيابة العامة المصرية بالإفراج عنها بعد قرابة 22 شهرا من الحبس من دون محاكمة.
كما أخلي ليل السبت الأحد سبيل الناشط السياسي عبد الناصر اسماعيل، القيادي في حزب التحالف الشعبي (يسار) الذي ألقي القبض عليه في أيلول 2019 بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، وفق محامين حقوقيين. وأطلق في الوقت نفسه سراح الصحافي المصري المعارض جمال الجمال الذي ألقي القبض عليه لدى عودته من تركيا في شباط الماضي.
وكان توقيف إسراء عبد الفتاح قبل عامين أثار انتقادات دولية واسعة، بينها الولايات المتحدة. وقال حينها مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر إنه التقى المدوّنة والصحافية مرات عدة، وإن اعتقالها “أمر مشين”. وعارضت عبد الفتاح جماعة الإخوان المسلمين عندما تولت السلطة في مصر في العام 2012 ، وأيّدت الدعوات لإسقاط حكمها وتظاهرات 30 حزيران 2013 التي طالبت برحيل الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.
وبعد إطاحة الجيش الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في حزيران 2013 بالرئيس السابق محمد مرسي، شنت السلطات حملة قمع ضد جماعة الإخوان المسلمين توسعت بعد ذلك لتشمل كل أطياف المعارضة والنشطاء الحقوقيين والداعين إلى الديموقراطية.
ووفقا للقانون المصري، يمكن تمديد فترات الحبس الاحتياطي بدون محاكمة لمدة عامين. وكانت إسراء عبد الفتاح سجنت في عهد حسني مبارك عقب تأسيس حركة 6 ابريل ودعوتها الى إضراب عمالي كبير في مدينة المحلة بدلتا النيل في مصر في العام 2008. ووجهت وزارة الخارجية الأميركية الخميس تحذيرا للسلطات المصرية بشأن استهداف النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة الى أن الموضوع سيؤخذ في الاعتبار خلال محادثات بيع الأسلحة بين الولايات المتحدة وحليفتها مصر.
وجاء تحذير الخارجية الأميركية عقب إعلان رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الناشط الحقوقي حسام بهجت، أنه تمت إحالته الى المحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة” على حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.
