أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يعتبر دخول المملكة المتحدة بصورة لا شرعية جريمة جنائية، فيما أكد حزب العمال أن هذا التشريع يخالف القانون الدولي.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إن مشروع قانون الجنسية والحدود سيعالج “نظام اللجوء المكسور” في البلاد و”يكسر نموذج العمل” الذي تتبعه عصابات تهريب الأشخاص التي تسهل العبور غير القانوني إلى المملكة المتحدة.
وسيمنح مشروع القانون الذي أقر في مجلس العموم مساء اليوم الثلاثاء بأغلبية 366 صوتا مقابل 265 حرس الحدود صلاحيات إعادة قوارب المهاجرين التي تحاول عبور القناة الإنكليزية من فرنسا واستخدام “القوة غير المفرطة ضدهم إذا لزم الأمر”.
وسيتم فرض عقوبة السجن لمن يدخلون البلاد بصورة لا شرعية من ستة أشهر إلى أربع سنوات، ومدى الحياة لمهربي المخالفين.
وللمرة الأولى سيكون للطريقة التي يصل بها الفرد إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني أو غير قانوني، تأثير على قبول طلب لجوئه.
وتأمل الحكومة في أن يخدم هذا التشريع تطبيق الإصلاح الشامل لقواعد اللجوء، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وردع المهاجرين عن محاولة عبور القناة.
